المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي

كشف تحقيق موسع من ثلاثة أجزاء نشر الإثنين أول جزء منه، النقاب عن سيطرة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي على إمبراطورية مالية ضخمة، تقوم على عقارات مصادرة لا تقل قيمتها عن 95 مليار دولار أميركي، من خلال هيئة "ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام" أو ما يسمى بالعربية "هيئة تنفيذ أوامر الإمام". وجاء في التحقيق   أن ممتلكات الهيئة لا تقل إجمالاً عن 95 مليار دولار وفقاً لحسابات أجرتها "رويترز". وأفضى التحقيق الى القول إن خامئني يتحكم الآن من خلال "ستاد" بثروة تفوق قيمتها ثروات الشاه.
وكشف التحقيق عن أن "الهيئة اكتسبت حجمها الهائل من خلال مصادرة أعداد كبيرة من العقارات، عبر الادعاء زوراً في أغلب الأحيان بأنها مهجورة، كما تبيّن أن بعض العقارات تمت مصادرتها من أقليات دينية، ومن بينها الطائفة البهائية المضطهدة في هذا البلد، وعزّزت خزينتها من خلال احتفاظها بقسم كبير من الأموال بدلاً من إنفاقها على أعمال الخير، كما ينبغي لها بحسب مزاعم القيّمين عليها.
وقد أُنشئت هيئة "ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام" بموجب مرسوم بصفة هيئة جديدة لإدارة وبيع العقارات التي تركها مالكوها في سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979، قبل أن تصبح الآن من بين أقوى الهيئات في إيران، بالرغم من أن كثيراً من الإيرانيين والعالم الخارجي لا يعرفون عنها الكثير.
و بيّن التحقيق أن الهيئة تحولت في الأعوام الستة الأخيرة، إلى كيان تجاري عملاق يملك الآن حصصاً في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً، بما في ذلك قطاعات المال والنفط والاتصالات وإنتاج حبوب منع الحمل بل وحتى تربية النعام.
وفي مقابلات مع إيرانيين استولت "ستاد" على عقارات لأسرهم وصفوا ما تعرضوا له قائلين إن رجالاً حضروا إلى المكان مهددين باستخدام العنف ما لم يخلوا العقار على الفور. وقال رجل إنه خلال الحادث الذي وصف له وقفت امرأة مسنة من أفراد الأسرة مذهولة والعمال يخرجون كل الأثاث من منزلها.
وتفيد الرواية التي أبلغ بها بأن المرأة جلست على سجادة رافضة أن تتحرك وقالت متوسلة "ماذا أفعل؟ أين أذهب؟" "ثم انحنوا ورفعوها بالسجادة وخرجوا بها".
وكانت واشنطن  فرضت عقوبات صارمة على الهيئة لعلمها بأهميتها الاقتصادية بالنسبة للنظام الإيراني. ففي حزيران، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على "ستاد" و37 شركة تسيطر عليها الهيئة لمزاعم دورها في "مساعدة الحكومة الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية". وقالت وزارة الخزانة أيضاً إن "ستاد" قامت بدور في "تحقيق إيرادات للقيادة الإيرانية" وإن إحدى شركاتها الاستثمارية بلغت قيمتها منفردة قرابة 40 مليار دولار في أواخر 2010.