وقَّع الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، الإثنين، على "قانون المالية للعام 2014، الذي يُتوقَّع نفقات قدرها 7.656.2 مليار درهم جزائري، سيخصص منها، 4.714.5 مليار درهم جزائري للتسيير، و2.941.7 مليار درهم جزائري للتجهيز، وحضر مراسم التوقيع، التي جرت في مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، مسؤولون سامون في الدولة ، وأعضاء من الحكومة. ويتوقع نص القانون، الذي يخلو من أية زيادة في الضرائب أو الرسوم، ارتفاعًا بنسبة 10.4% في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بالعام 2013؛ لتبلغ 4.218.2 مليار درهم جزائري، في ما تُقدَّر النفقات بـ7.656.2 مليار درهم جزائري، وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للعام المقبل 4.714.5 مليار درهم جزائري، بارتفاع 8.7% مقارنة بالعام 2013، في حين ستبلغ نفقات التجهيز 2.941.7 مليار درهم جزائري، ويُقدَّر العجز الإجمالي المتوقع للميزانية بـ3.438 مليار درهم جزائري، أي ما يعادل 8.1% من الناتج الداخلي الخام.
كما يتوقع القانون نسبة نمو إجمالية ما بين 4.5% و5.4% نسبة نمو خارج المحروقات، كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 3.5%، ولتحقيق تلك الأهداف تضمن نص القانون إجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج، وحماية وترقية الإنتاج الوطني، وكذا تشجيع تشغيل الشباب لاسيما في مناطق الجنوب.