القاهرة – علا عبد الرشيد أكّدت الشركة "المصرية للاتصالات" أنها لم تتلق أي إخطار رسمي بشأن موافقة الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات على الرخصة الموحدة. جاء ذلك في بيان للشركة، تعليقًا على أنباء تداولتها مواقع إخبارية، الثلاثاء، بشأن موافقة القومي للاتصالات على نظام الرخصة الموحدة للاتصالات، وإرساله التفاصيل إلى مجلس الوزراء، للحصول على الموافقات النهائية.
والمعروف أن "المصرية للاتصالات" مملوكة للحكومة بنسبة 80%، وهي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في مصر، وتسعى إلى تقديم خدمات المحمول عبر الرخصة الجديدة المرتقبة.
من جانبه، أكّد جهاز تنظيم الاتصالات أنه "تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسين لتفعيل الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر، والمصرية للاتصالات"، موضحًا أنه "تم التوصل إلى حل بشأن الفترة اللاحقة، أما الفترة السابقة فسيتم تركها للشركتين، للتوصل إلى حل توافقي، بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة".
يذكر أن هناك أيضًا منازعات قضائية بين "المصرية للاتصالات" وشركتي "موبينيل" و"فودافون" للمحمول بشأن أسعار الترابط.