أوقف مصرف لبنان إصدار شهادات إيداع بالليرة اللبنانية لمدة 10 و12 سنة، بسبب توجه الدولة لإصدار سندات خزينة للآجال ذاتها بين 10 و12 سنة لحساب وزارة المالية بفائدة 8,24 و8,75 في المئة، وهذا يعني ان مصرف لبنان أوقف شهادات الإيداع وسيستبدلها بإصدار سندات خزينة الأسبوع المقبل لتمويل ما تبقى من الاستحقاقات. وقالت مصادر مالية لبنانية ان استبدال شهادات الإيداع بإصدار سندات خزينة تحول الاكتتابات مباشرة إلى المصارف ولو تم ذلك عن طريق مصرف لبنان الذي يساهم منذ بداية العام بتأمين التمويل وتغطية العجز بإصدارات سندات الخزينة الأسبوعية بالليرة، وهذا يعود لعدم إقبال المصارف على الاكتتابات بكميات كبيرة وتخفيض حصتها بالسندات. وأوضحت هذه المصادر أن "وزارة المالية تسعى للحفاظ على معدلات مقبولة من العجز على الرغم من تزايد العجز بشكل ملحوظ نتيجة نمو النفقات وتراجع الايرادات".
من جهة ثانية، برز في السوق اللبنانية بفعل التواجد السوري الكثيف نتيجة النزوح تحسن لسعر صرف الليرة السورية إزاء الدولار وبات السعر في السوق السوداء أقل من السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي السوري الذي حدد سعر الصرف بـ140 ليرة سورية للدولار بينما التداول في السوق الثانوية ولدى الصرافين كان بحدود 120 و130 ليرة، وهذه المرة الأولى التي يكون فيها السعر الرسمي السوري أقل من سعر السوق السوداء لدى الصرافين.
وجاء هذا التحسن في سعر صرف الليرة نتيجة تدابير من البنك المركزي السوري بإلقاء القبض على المتعاملين في السوق السوداء وإدراج أسماء بعض المتعاملين على لائحة المخالفين إضافة إلى عنصر أساسي هو ضبط عمل الصيرفة التي كان يعتمد عليها القطاع المالي السوري في تأمين العملة الخضراء بينما المصارف تعاني من نقص وتضييق في التعامل بالعملات الأجنبية والاعتمادات التجارية بفعل الظروف الأمنية والسياسية القائمة.
وهناك بعض المتعاملين الذين يشترون الليرة السورية ويراهنون على حصول تسويات سياسية معينة من دون تحديد حجم الأموال بالعملات الأجنبية التي يتمتع بها المصرف المركزي السوري والمصارف العاملة التي تراجعت موجوداتها بشكل ملحوظ.