جزم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد الصفدي أن النمو الاقتصادي المتوقع في البلاد سيكون صفراً في العام المقبل، إذا ما استمرت تداعيات الأزمة السورية، معلناً أن "لبنان بحاجة إلى 2.6 بليون دولار لدعم ميزانيته ولامتصاص تأثير الصراع المستمر منذ ما يزيد عن عامين ونصف العام في سوريا"، موضحاً أن "عدد سكان لبنان نحو 4 ملايين،  وعندما يتدفق إلى لبنان مليون ونصف مليون إضافي من سوريا، أي تقريباً أكثر من ثلث سكان لبنان، فهذا سيشكل ضغطاً اجتماعياً ومالياً واقتصادياً وضغطاً على البنية التحتية".
وأوضح الصفدي في حديث لوكالة "رويترز" أن "الدعم الذي كان يأتي إلى الحكومة اللبنانية توقف من جهات عدة، لأن الدول المانحة لا تريد أن تعطي لبنان مساعدات بسبب المقاطعة السياسية للحكومة الحالية". وأشار إلى أن "النمو في عام 2013 انخفض إلى نحو واحد وواحد ونصف في المئة، بعد أن كانت التوقعات في بداية العام أكثر من 2%".
ولفت الى أن "السياحة والاستثمار العربي في لبنان تقلصا كثيراً، والسياحة العربية تقريباً تقلصت إلى أرقام لم يعد لها أهمية. كل هذه الأشياء مع القلق السائد في كل المنطقة، انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني"، متوقعاً "أن يزيد العجز عندنا نحو 900 مليون دولار، إذا لم يأتنا الدعم الذي نأمله، وإذا بقي الوضع السياسي القائم في سورية ولبنان كما هو، فنحن نتوقع أن نخسر حتى الواحد والواحد ونصف في المئة، لسنة 2014، لا نمو".
ولفت الصفدي إلى أن لبنان "في حاجة إلى 2.6 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بدءاً بضخ 450 مليون دولار لدعم التعليم والمستشفيات والحالات الاجتماعية".
وأكد أنه "بالنظر إلى كل الضغوط التي نواجهها الآن، يجب علينا مراجعة هذا الوضع. وعلى الرغم من كل الضوابط الشديدة التي نمر بها فإننا سنصل قطعاً إلى عجز للميزانية قدره 4 بليون دولار