تلقى قطاع السيارات الجديدة والمستعملة إعلان وزير المال يوسف الخليل أن الدولار الجمركي سيُحتسب على سعر منصّة "صيرفة" في مشروع موازنة 2022 بالكثير من الريبة والاستياء على اعتبار أنه سيكون موتاً محتماً للقطاع الذي يُحتضر أصلاً على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.
ولعل أكبر دليل على تراجع القطاع هو استمرار الانخفاض الكبير للسيارات الجديدة المسجّلة في لبنان، الذي بدأ في عام 2016 لتسجل في عام 2021 انخفاضاً كبيراً بنسبة 88% مقارنة مع الفترة عينها من عام 2015 على نحو سيؤدّي الى زيادة خطر إقفال عدد من الشركات وصرف عدد كبير من الموظفين والعمال، وفق ما تقول جمعية مستوردي السيارات الجديدة.
وقد بدأ هذا "الانخفاض الكارثي الكبير" في التسجيلات مع القيود المفروضة على الإجراءات المصرفية مثل استحالة فتح الاعتمادات لاستيراد السيارات الجديدة وقطع الغيار، وتلاه التدهور الخطير في الوضع المالي والاقتصادي والسياسي، وباء الكورونا، وانفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 وأيضاً التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية.
أمام هذا الواقع، توقعت الجمعية أن "تؤدّي هذه الكوارث المفجعة والأليمة الى المزيد من التدهور في المبيعات خلال الأشهر المقبلة".
هذا على صعيد السيارات الجديدة، أما على صعيد قطاع السيارات المستعملة، فيؤكد أحد مستوردي السيارات زياد قسيس لـ"النهار" أن إعلان وزير المال أن الدولار الجمركي سيُحتسب على سعر منصّة "صيرفة" شكّل صدمة للمستوردين والتجّار لما له من سلبيات كبيرة وكارثية على المستهلك وعلى سوق السيارات عموماً.
وفي التفاصيل يشير قسيس الى أن لائحة الرسوم الجمركية للسيارات تبدأ من 5 آلاف دولار وتصل الى أكثر من 30 ألف دولار. مثلاً تقدّر الرسوم الجمركية على سيارة "كيا بيكانتو"، وهي السيارة الاقل سعراً بين السيارات، نحو 5 آلاف أي 7 ملايين ونصف على سعر صرف دولار 1500 ليرة، وإذا اعتُمد سعر صرف صيرفة أي 23 ألف ليرة (حالياً)، فسيصبح الرسم الجمركي نحو 110 ملايين ليرة، وهو ما لا يمكن لأصحاب الدخل المحدود تحمّله. ويشير الى مشكلة أكبر تواجه المستوردين الذين كانوا قد شحنوا مجموعة من السيارات من الولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الاروربية ويستغرق وصولها الى لبنان بين شهرين و4 أشهر (من أميركا تحديداً)، فماذا سيحلّ بهم إذا اعتمدوا سعر الدولار الجمركي على سعر المنصة؟ علماً بأن غالبية التجار لا يملكون الاموال الكافية لتسديد الجمارك لسياراتهم وتحديداً تلك التي تتطلب تسديد رسوم مرتفعة يمكن أن تصل الى 750 مليون ليرة على سعر صيرفة. أما المشكلة الكبرى التي يشير إليها قسيس فتتعلق بالمستوردين والتجار الذين باعوا عدداً كبيراً من السيارات التي استوردوها قبل أن تصل الى لبنان، بما سيسبّب لهم أزمة كبيرة إذا اعتُمد سعر صيرفة للرسوم الجمركية، بما يعني انهيار سوق بيع السيارات وتوقفه بالكامل، مقترحاً أن لا يشمل القرار السيارات التي تمّ استيرادها قبل إقرار الموازنة خصوصاً إذا بيّنت بوليصة الشحن.
أمّا ما يشاع عن اعتماد سعر 8 آلاف ليرة، فيرى فيه "أهون الشرّين"، إذ يمكن أن تكون الكارثة أقلّ وقعاً على التجّار والمواطنين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع الدولار يتسبب بأزمة الخبز في لبنان والأفران تُهدد بالاضراب

ارتفاع سعر الدولار في لبنان يتسبب بأزمة الخبز والأفران تُطالب برفع التسعيرة وتُهدد بالاضراب