طلب مدعي تركي عقوبة السجن خمس سنوات لصحافيين يعملان مع وكالة "بلومبرغ" في تركيا، وذلك لنشرهما مقالا في 2018 عن انهيار الليرة التركية، في خضم الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أفادت الوكالة الأميركية، التي أوضحت أن لائحة الاتهام التي يطالب فيها الادعاء عقوبة السجن من عامين إلى خمس سنوات، قبلتها محكمة في إسطنبول الخميس.

ووجّهت للصحافيين كريم كاراكايا وفرقان يالينكليتش تهمة "الإساءة للاستقرار الاقتصادي في تركيا"، وذلك بعد شكوى تقدمت بها وكالة التعديل والمراقبة في القطاع البنكي.

وكان المقال المعني نُشر في أغسطس/آب 2018 عندما انهارت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في خضم أزمة دبلوماسية مع واشنطن، وقال رئيس تحرير بلومبرغ جون مايكلثوايت: "ندين الاتهام بحق صحافيينا اللذين كانت تغطيتهما منصفة وأمينة. ونحن نقف معهما وندعمهما في هذه المحنة".

أقرأ أيضاً :

مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي يتهاوى لأدنى مستوى

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الصحافيين في 20 سبتمبر/أيلول، بحسب بلومبرغ، علمًا أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان انتقد بشدة، في أبريل/نيسان الماضي، وسائل الإعلام الغربية التي اتهمها بتضخيم الصعوبات الاقتصادية لتركيا، مشيرا خصوصا إلى مقال نشرته "فايننشال تايمز" حول البنك المركزي التركي.

ويمر الاقتصاد التركي بظرف صعب، حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ عشر سنوات، وبلغت نسبة التضخم 20 في المئة، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018، فيما تندد منظمات تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة بانتظام بحملات الاعتقال التي تطال الصحافيين، وبإغلاق وسائل إعلام منذ الانقلاب الفاشل في 2016.

وتحتل تركيا المرتبة الـ157، من أصل 180، في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رجب أردوغان يستبعد أن تكون العوامل الاقتصادية وحدها سببًا لانهيار الليرة التركية

هبوط الليرة التركية لأدنى مستوى منذ منتصف كانون الثاني الماضي