تظهر مؤشرات كثيرة على اعتماد أداء مختلف عن السابق في ادارة القضايا المستجدّة والموروثة، وتجلى هذا الأداء برزمة من القرارات والإجراءات المتخذة بحق بعض سارقي الدولة والمتحايلين عليها، أولها استرداد الدولة لقطاع الخلوي، وثانيها الحكم الصادر على رئيس مجلس إدارة «أم تي في» في قضية التخابر غير الشرعي وهدر المال العام، وثالثها إصدار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة بحث وتحرّ بحق صاحب شركة ZR Energy وطلبها الاذن من وزارة الطاقة بملاحقة كل من المديرة العامة للنفط أورور الفغالي ورئيس المنشآت النفطية سركيس حليس في قضية الفيول المغشوش.

كان لافتا أمس أيضا، في الشق السياسي، الاعلان عن تقدم في موضوع الكهرباء وامكانية تأمينها 24 على 24 عبر التفاوض من دولة الى دولة من دون المرور بالقطاع الخاص. وفيما كان هذا الموضوع مرتبطاً مباشرة بشروط سياسية، يعدّ هذا التقدم مؤشرا أوروبيا هو الأول من نوعه في التعامل مع حكومة حسان دياب. ويفتح الباب لايجاد حلّ جذري لمشكلة الكهرباء بعد رفض الدولة لعدد من الحلول السابقة، ومنها العرض الإيراني، إلى جانب افشال العمل بمعمل دير عمار عام 2015.

الخبر الذي صدر عقب اجتماع لجنة الأشغال العامة مع وزير الطاقة ريمون غجر وشركتي «"سيمنز" و"جنرال الكتريك" مفاجئ ويدعو الى التفاؤل. رئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم أعلن بعد الاجتماع وضع خطة يؤمل من خلالها الوصول إلى كهرباء 24 على 24. وأوضح أن اللجنة طلبت من الوزير توقيع مذكرة تفاهم مع الشركتين غير ملزمة للحكومة، مشيراً الى أن غجر وعد بتقديم نتائج هذه المفاوضات خلال اسبوع. وفي اتصال مع "الأخبار"، أكد غجر أن التفاهم يتم من دولة الى دولة وليس عبر الشركات الخاصة التي تشترط على الدولة دفع اعتمادات مسبقة. وأوضح أن عرض "ٍسيمنز" كان أوفر وأشمل ويتضمن بناء معمل بطاقة تتراوح بين 950 و1100 ميغاواط اضافة الى محطة تغويز، واذا ما تم التوافق عليه فإن التمويل ستؤمنه الدولة الألمانية بنسبة 85%"

قد يهمك ايضا:مكتب شقير يؤكد تغيير طريقة إدارة قطاع الخلوي من صلاحية مجلس الوزراء