النائب حسين الحاج حسن

طالب رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن بتشكيل لجنة تحقيق في ملف الخلوي، وقال، "تقدمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمساءلة المعنيين بالتجاوزات المرتكبة في الشركات المشغلة لقطاع الخلوي ومخالفات الوزراء المتعاقبين".

وأشار في مؤتمر صحافي، أن المناقصات في المصاريف الرأسمالية، شبه مفقودة، أي أنها إما شكلية أو غير موجودة أو أنه يتم توقيفها، معلنا ان مندوب شركة إتصالات اعترف أن وزير الإتصالات يجبر الشركتين على تغيير نتائج المناقصات الشفافة وتلزيم شركات معينة.

وقال، "استمعنا إلى إفادات المسؤولين في شركتي الخلوي، وحكي عن مخالفات وضغوطات، ونملك مئات المستندات والوثائق حول مخالفات قانونية في "تاتش" و"ألفا"، وسنُصدر الإثنين المقبل تقريراً خاصًّا عن "ألفا" ومن بعده سنصدر تقريراً عن "تاتش"".

ولفت إلى أن هناك مناقصات شكلية ومحددة يتم القيام بها لشركات معينة، كما أن هناك تضخيمًا للاحتياجات حيث يتم رميها في المستودعات، وفي ما بعد تنتهي مدتها ويتم رميها.

وأضاف، "طلبنا من الوزير إلغاء الرعايات للأندية وغيرها لكنه قام بتخفيضها إلى النصف، ونحن نطلب أن تكون صفرا".

قد يهمك ايضا:

 «توماس كوك» البريطانية تحاول الإفلات من الإفلاس

 أرباح الشركات الخليجية تتراجع في الربع الثاني من عام 2019