نفّذ الاتحاد العمالي العام في لبنان إضراباً تحذيرياً بمشاركة عدد كبير من القطاعات الرسمية والخاصة، حيث نُفذت وقفات احتجاجية في عدد من المناطق واعتصام مركزي أمام مقر الاتحاد في بيروت، وكانت الدعوة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان.
وفي كلمة له في الاعتصام المركزي أمام مقر الاتحاد، قال رئيسه بشارة الأسمر: «قضيتنا المركزية هي تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين فوراً»، معتبراً أنه «من دون حكومة لا معالجات»، ودعا المسؤولين إلى المبادرة للتنازلات، وقال: «كفى محاصصة واتهامات ورفعاً مقنعاً للدعم كما يجري في الدواء والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية». وسأل: «إذا رفع الدعم عن الضمان الاجتماعي مَن سيدفع الفرق بين الـ1500 ليرة (سعر الصرف الرسمي للدولار) وسعر السوق السوداء (13 ألف ليرة تقريباً)؟».
وسأل: «لبنان بحاجة إلى 5 سنوات من الإغاثة إذا بدأنا اليوم، ومن أين سيتم تأمين الأموال؟ هل من أموال المودعين؟»، مضيفاً: «سنبادر إلى توسيع الحلقة النقابية باتجاه جبهة نقابية واحدة تواكب التطورات في لبنان».
وفي طرابلس، حيث كانت انطلاقة التحركات في يوم الإضراب العام، سجلت أيضاً مشاركة قطاعات عدة، منها نقابة المحامين ورابطة التعليم الأساسي ولجان سائقي الحافلات والشاحنات واتحادات النقل البري وغيرها... وفي كلمة له، تحدث الأسمر عن قضية رفع الدعم عن المواد الغذائية والاستهلاكية، داعياً لتأليف حكومة إنقاذ قادرة على بداية معالجة، لتنظر في استمرار الدعم ليس من أموال المودعين، بل «نذهب إلى بطاقة تمويلية تشمل 750 ألف عائلة إلى مليون عائلة، وأن تمول بطرق علمية وبمساعدات»، مشدداً على أن «أي زيادات عشوائية ناتجة عن رفع الدعم كزيادة أسعار المحروقات أو أسعار السلع والأدوية، ستؤدي إلى كارثة حتمية وإلى تباطؤ الاقتصاد وتوقف الحركة الاقتصادية، وإلا كيف سيتمكن الموظف من التنقل بسعر صفيحة بنزين 150 ألف ليرة، كيف سيتمكن المريض من أن يعيش بدواء سعره أكثر بعشر مرات؟ ما مصير المستشفيات والاستشفاء واليوم عندما يدخل أي مريض إلى المستشفى يتحمل فروقاً كبيرة».
واعتبر أن «كل رفع عشوائي وزيادات عشوائية من دون خطة بديلة، سيؤدي إلى انهيار القطاع الصحي كاملاً والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين والهيئات الضامنة جميعها. فنحن أمام مشكلة كبيرة ونتمنى وسنطلب وسيكون الطلب في حالة تصاعدية حتى الوصول إلى مطالبنا».
وفي حين نفذت التحركات من دون أن يتم إقفال الطرقات، لوّح الأسمر بالتصعيد قائلاً: «اليوم نجتمع والطرق سالكة وهذا يسجل للحركة العمالية حتى لا تزيد المآسي على المياومين وعمال غبّ الطلب وعلى الناس ومصالحها، إنما إذا بقيت الأمور على ما هي عليه نحن ذاهبون إلى تصعيد تصاعدي أكثر فأكثر».
وفي كلمة له خلال مشاركته في الاعتصام، شدد نقيب محامي الشمال محمود المراد على أن دور المحامين هو الدفاع عن الفقراء والعاملين والطبقة الاجتماعية، وأضاف: «نقول بأسف إن الألم كان يطول في السابق الطبقة العمالية، وأوصلونا اليوم إلى أن كل الطبقات تئن وتتوجع مما آل إليه الواقع الآن، فالمحامون ليسوا في أفضل حال، إنهم يعانون، لذلك لا بد من أن تتشابك الأيدي وأن نتماسك جميعاً لنقف وقفة واحدة صريحة خالصة في وجه كل مَن يستهدف هذا المجتمع، ومن أجل أن نوقف هذا التعنت وهذا التسلط في وجه الناس وفي وجه كرامتهم».
بدوره، قال نقيب رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، خلال وقفة احتجاجية في عاليه: «المعركة فتحت بعناوين مختلفة: الأول والأساسي لقمة العيش الكريم، لا رفع للدعم من دون خطة واضحة وشفافة يقرها مجلس النواب بقانون لتبقى ضماناً لكل الشعب، وثانياً، لا بد من سياسة اقتصادية اجتماعية واضحة يقرها مجلس الوزراء وليس إدارة من إدارات الدولة، لا في مصرف لبنان ولا في غيره».
وأكد أن «المفتاح الأساسي لأي بحث في الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي هو في وجود سلطة نتكلم ونتحاور معها وتتحمل مسؤولياتها. لذا، ندعو إلى العمل فوراً إلى تأليف حكومة اليوم قبل غد، فالشعب لم يعد يتحمل»، وفيما يتعلق بقطاع النقل قال: «أي رفع للدعم من دون إبقاء دعم قطاع النقل البري معناه أننا نقول للمواطنين اذهبوا إلى أعمالكم سيراً».

قد يهمك أيضا

مديرية النفط تكشف عن كميات المحروقات المستوردة

إدارة المناقصات تُعلّق على بيان المديرية العامة للنفط اللبنانية