تتجه الحكومة اللبنانية، إلى حسم ملف التعيينات المصرفية، خلال جلسة مجلس الوزراء، المقرر انعقادها الأسبوع المقبل، خاصة بعد فك الاشتباك الذي أحاط بالملف في الفترة الأخيرة، وتسبب في عدم إتمام هذه التعيينات في جلسة الخميس المنصرم، حيث كشفت مصادر وزارية، أنّ اتصالات جرت في الساعات الماضية داخل البيت الحكومي، لتبديد الاعتراضات التي عبرّ عنها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. ويمكن القول، بناء على هذه الاتصالات، انّ الامور تسير في اتجاه اخراج التعيينات.

وحول سبب اعتراض فرنجية قالت المصادر: "من غير المقبول ابداً ان تستأثر فئة معيّنة بالتعيينات، وكما انّ للتيار الوطني الحر رأيه في هذه التعيينات، فللوزير فرنجية رأيه ايضاً، وهو في الاساس لم يدخل الى الحكومة «كمالة عدد»، بل دخل كتيار مسيحي له وزنه وحضوره وموقعه، ولا يقبل ان يتمّ تجاوزه. علماً انّ المبدأ الذي يتوجب اعتماده هو الكفاءة والجدارة وليس مبدأ التبعية السياسية".

وحول موقف تيار المستقبل من هذه التعيينات، والذي بدا فيه مصراً على اعادة تعيين محمد بعاصيري (النائب الثاني السابق لحاكم مصرف لبنان في موقعه)، قالت المصادر الوزارية: "لن ندخل في تفاصيل موقف المستقبل، وحقه ان يعبّر عمّا يشاء، وكذلك من حق الحكومة ان تقوم بإجراءاتها، والتعيينات المصرفية والمالية تندرج في صلب هذه الاجراءات. ومن هنا فإنّ التوجّه هو لتعيين اربعة نواب جدد لحاكم مصرف لبنان. وكذلك تعيين الأعضاء الخمسة للجنة الرقابة على المصارف، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وايضاً الأعضاء الاربعة في هيئة أسواق المال".

قد يهمك أيضًا

وزير المال اللبناني يُصدِر قرارات جديدة بشأن الضرائب والرسوم

وزارة المال اللبنانية تعلن عقدها تبيانًا للمستثمرين خلال 27 آذار الجاري