هاجم برلمان إقليم كردستان مساعي تشكيل "الحرس الوطني" من أبرز المكونات السنية داخل مجلس النواب العراقي، وعده اتفاقًا غير دستوري، مشبهًا عناصره بالمنتمين إلى تنظيم "داعش".

وردَّتْ الحكومة الاتحادية بأنَّ مشروع استحداث هذه القوات "التزام سياسي" بوصفه جزءً أساسيًا في عملية المصالحة الوطنية، فيما أرجع اتحاد القوى العراقية ذا الصبغة السنية، مخاوف الأكراد إلى سعي "البيشمركة" للسيطرة على المناطق المتنازع عليها خلافًا للدستور.

وأعلن المستشار الإعلامي في برلمان إقليم كردستان العراق طارق جوهر في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، أنَّه "لا يوجد نص قانوني ودستوري لتشكيل حرس وطني أو حرس إقليم أو محافظات".

وأوضح جوهر وجود مخاوف كثيسرة من بعض المكونات السياسية في تسليح أبناء المحافظات والجماعات المسلحة بالعتاد ،مبررًا ذلك بالظروف التي يمر فيها العراق والتشنجات الطائفية والعرقية التي يشهدها، ما قد يؤدي في النهاية إلى حرب أهلية.

وأكد أنَّ "الحرس الوطني" يهدف إلى إعادة دمج وتسليح التشكيلات العسكرية التي كانت موجودة في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، والمعروفة باسم "الجيش الشعبي وفدائيي صدام".

بدوره، صرّح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، إلى "العرب اليوم"، بأنَّ "مشروع استحداث قانون الحرس الوطني جاء باتفاق سياسي بين الكتل ومن بينها الأكراد، عادًا ذلك الاتفاق "بالالتزام السياسي بين المكونات القيادية ويجب عدم زعزعة الثقة بين تلك الأطراف".

وأشار الحديثي إلى ضرورة إقرار قانون الحرس الوطني لمد جسور المصالحة، مؤكدًا أنَّه غطاء شرعي وقانوني خاضع لوزارة الدفاع، مبينًا عدم وجود نص دستوري يمانع سّن قانون تشكيل تنظيم عسكري، مبررًا تأخير مجلس الوزراء التصويت على قانون الحرس الوطني إلى وجود مستشارين وخبراء من الأمم المتحدة يدرسون فقرات القانون من جميع الجهات حتى لا يكون هناك ثغرات يتم الاعتراض عليها من قبل مجلس النواب

ومن جانبها، أفادت النائبة عن اتحاد القوى الوطنية نورا البجاري، في تصريح إلى "العرب اليوم"، بأنَّ "مخاوف الأكراد تأتي بسيطرة المسلحين على المناطق المتنازع عليها مما يشكل خطرًا كبيرًا على إقليم كردستان في الأعوام المقبلة" .

وأضافت البجاري، أنَّ من ضمن التوافق السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية هو تشكيل الحرس الوطني مؤازرة إلى قوات "البيشمركة" و"الحشد الشعبي"، متوقعة إرسال نص مسودة القانون إلى مجلس النواب خلال الأيام العشرة المقبلة.

ومن جهته، ذكر القيادي في التحالف الكردستاني بختيار جبار، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ "على المكونات التي تطالب باستحداث قانون الحرس الوطني يجب عليها أن تُكوّن أقاليم وبعد ذلك تشكيل حرس وطني للمحافظات الموجودة فيها.

ولفت جبار إلى أنَّ تطبيق قانون الخدمة الإلزامية الذي يخضع إلى الأنظمة الاتحادية ويكون واجبه خدمة العراق ككل، مضيفًا "إنَّ الدستور العراقي نصَّ على أنَّ تشكيل القوات يكون من صلاحية الحكومة الاتحادية"، مشددًا على ضرورة "لملمة القوات التي تحارب التطرف اليوم تحت لواء الجيش وألا يكون ولاؤها لطائفة معينة".

وحذر من "استخدام هذه القوات في أي صراع قد ينشأ بين المحافظات مستقبلًا، ما يعرض مصلحة ووحدة العراق للخطر"، لافتا إلى أنَّ "خطر تشكيل الحرس الوطني في كل محافظة قد يفوق خطر التطرف".

يُشار إلى أنَّ رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وجود إجماع على تشكيل "الحرس الوطني" من قبل جميع الكتل السياسية.