أعلنت "الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان" في سورية عن اعتقال السلطات المصرية لأعداد جديدة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وتوقيفهم بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، في سجن "دمنهور"، بتهمة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.ووفق أحد المحتجزين، الذي اتصلت به الرابطة، أن العدد الكلي للموقوفين بلغ (87) شخصًا، بينهم (35) امرأة، و(25) طفلاً، إضافة إلى سبعة أطفال رضع. وأفاد المحتجز بأن "الطعام والشراب يقدم للمحتجزين بصورة قليلة جدًا، وهو غير كافٍ، أما المياه فتم قطعها عن الغرف التي يُحتجزون فيها، ولم يتم تقديم أغطية، على الرغم من البرد القارس في المنطقة, فيما يفترش المحتجزون الأرض مباشرة أثناء نومهم"، وأضاف أن "حراس الزنازين مسلحون ومعاملتهم قاسية, إضافة لاستخدامهم الكلاب البوليسية، في كل شاردة وواردة".
ويشير تقرير الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان إلى أنه "تُحظر، بصورة مطلقة هذه الإجراءات، التي تقوم السلطات المصرية بتطبيقها على الموقوفين, ويُضاف إلى ذلك عدم تقديمهم لمحاكمة عادلة، ما يخالف المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنصان على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة".
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية قامت، في الفترات السابقة، بتوقيف أعداد من السوريين والفلسطينيين اللاجئين، من سورية إلى مصر، وقامت لاحقًا بترحيلهم إلى سورية، ما يتنافى مع القانون الدولي، بما فيه الاتفاق المتعلق بوضع اللاجئين، لعام 1951، الذي صدَّقت عليها مصر، والذي يحظر على الدول الموقعة عليها إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر الاضطهاد، أوغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو إلى بلد لا يوفر له الحماية من مثل هذه العودة (مبدأ عدم الإعادة القسرية).
ويشمل مبدأ حظر الإعادة القسرية جميع صور الإعادة كُرهاً، ومنها التدابير القانونية أو غيرها من التدابير، من قبيل تسليم المعتقلين والترحيل والإعادة على الحدود والطرد الجماعي.