في ظلّ تزايد الضغوط السياسية وتعقيدات المشهد اللبناني، برزت خلال الساعات الماضية مؤشرات إلى تحرّك جدّي من قبل حركة "أمل" و"حزب الله" لسحب فتائل التوتر قبل جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الثلاثاء، في محاولة لاحتواء أي خلاف قد يتحوّل إلى أزمة تهدّد تماسك الحكومة اللبنانية ومصيرها.

وكشف مصدر مقرّب من وزراء "أمل" و"الحزب" في حديث لقناة "الجديد"، أن العمل جارٍ على خط الاتصالات والوساطات لتجنّب أي تفجير سياسي داخل الجلسة، مشدداً على أن التوجّه الحالي هو المشاركة في الجلسة، ولكن ضمن ضوابط واضحة و"تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم"، في إشارة إلى التمسّك بالإطار الدستوري والسياسي الذي أُطلقت على أساسه الحكومة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن الأمور لا تزال قيد التشاور، وأن البحث جارٍ عن صيغة توافقية للجلسة تحفظ ماء وجه الأطراف المعنية، وتمنع أي انزلاق إلى قرارات غير مدروسة قد تؤدي إلى تداعيات يصعب احتواؤها لاحقاً، سواء داخل الحكومة أو في الشارع.

ويأتي هذا الحذر وسط أجواء سياسية مشبعة بالتوتّر، على وقع التباينات في مقاربة عدد من الملفات الحساسة التي قد تُطرح خلال الجلسة، والتي يعتبرها البعض استفزازية أو خارجة عن التفاهمات السياسية القائمة.

مصادر سياسية أخرى لم تستبعد أن يكون هناك تصعيد في حال لم تُؤخذ ملاحظات "أمل" و"الحزب" بعين الاعتبار، مشيرة إلى أن بقاء الأمور تحت السيطرة مرهون بحكمة إدارة الجلسة، والتزام كل الأطراف بعدم تجاوز الخطوط الحمر.

في المقابل، تؤكد أوساط حكومية أن جلسة الثلاثاء ستُعقد في موعدها، وأن هناك حرصاً على أن تكون هادئة ومنتجة، بعيداً عن أي سجالات أو استعراضات إعلامية.

وهكذا، تبقى الساعات المقبلة حاسمة، وسط ترقّب لما سيحمله يوم الثلاثاء من مفاجآت سياسية، في بلد اعتاد أن يكون كل شيء فيه قابلاً للانفجار... فجأة

 

قد يُهمك ايضـــــًا :

الرئيس جوزيف عون يبدأ استشارات تشكيل الحكومة ويشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من أراضيه

 

جوزيف عون يصل قصر بعبدا ويؤدي اليمين الدستورية رئيساً للبنان ويعلن بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد