اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية، يوم الثلاثاء، أمام المصرف المركزي في العاصمة بيروت، وسط احتجاج على الطبقة الحاكمة في البلاد، وبحسب ما أفادت مصادر، فإن القوات الأمنية حاولت تفريق المحتجين وأطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم، وسط بيروت.وأشارت المصادر إلى أن متظاهرين عمدوا إلى تحطيم واجهات محال تجارية ومصارف في شارع الحمرا الرئيسي ببيروت، وأوضحت قوى الأمن الداخلي اللبنانية على" تويتر" أن بعض "المشاغبين" في محيط مصرف لبنان المركزي عمدوا إلى الاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي. وأضافت أن "المشاغبين" حاولوا الدخول إلى باحة المصرف، وقاموا برشق الأمن بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا. وتحدثت قوى الأمن عن إصابة عدد من عناصر مكافحة الشغب، بينهم ضابط برتبة نقيب، داعية المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن شارع الحمرا ومتفرعاته.

وكان إشكال وقع أمام مصرف لبنان بين عناصر مكافحة الشغب والمحتجين بعد محاولة بعضهم تكسير الجدار لدخول باحة المصرف الداخلية. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد سقط عدد من الجرحى نتيجة المواجهات المستمرة بين محتجين أمام مصرف لبنان وبين عناصر القوى الأمنية، وسادت حالة من الهرج والمرج بعد محاولة العناصر الأمنية فتح الطريق الذي أغلقه المحتجون بمستوعبات النفايات والتي أضرموا فيها النيران احتجاجاً على السياسات المالية التي يتبعها مصرف لبنان والتأخير الحاصل في تشكيل حكومة تلبي مطالبهم.

وفي وقت سابق، قطع محتجون الطريق أمام جمعية المصارف في الجميزة بالإطارات والأخشاب المشتعلة، كما تم قطع الطريق عند جسر الدورة بالاتجاهين.وعاد المتظاهرون إلى عدد من المناطق اللبنانية، الثلاثاء، احتجاجًا على تعثّر تشكيل حكومة، وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.

ومنذ تكليفه بدعم رئيسي من ميليشيا حزب الله وحلفائها، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب حتى الآن من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة ومؤلفة من اختصاصيين تلبية لطلب الشارع، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية.وتحدث دياب، الجمعة الماضية، عن "ضغوط" يتعرض لها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "مهما بلغت الضغوط، لن تغير من قناعاتي ولن أرضخ للتهويل".وينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، ويكابد أزمة مالية عميقة. فقد أجبر نقص في الدولار البنوك على فرض قيود على السحب من الودائع، وحجب التحويلات إلى الخارج.

وترجع جذور الأزمة إلى عقود من الفساد الحكومي وسوء الحوكمة. ويبلغ إجمالي الدين العام اللبناني 89.5 مليار دولار، 38 في المئة منه بالعملة الصعبة. ويحوز مستثمرون لبنانيون الجانب الأكبر من الدين، بينما يملك الأجانب 30 في المئة من السندات الدولية.وتداول ناشطون ومجموعات بارزة في التظاهرات دعوات للتحرك في "أسبوع الغضب"، وإلى تنظيم مسيرات سيّارة، وقطع الطرق، ومشاركة المدارس والجامعات، والتظاهر أمام منزل دياب الذي تعهّد منذ تكليفه قبل نحو شهر بتشكيل حكومة اختصاصيين، ويطالب المتظاهرون بالإسراع في تشكيل حكومة تنصرف لوضع خطة إنقاذية للاقتصاد.

وعمد المتظاهرون إلى قطع طرق رئيسة في محيط بيروت وعدد من المناطق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، مما تسبب بزحمة سير خانقة، وفق ما أفاد مصورو وكالة فرانس برس.وتجمّع عشرات الشبان أمام البنك المركزي في بيروت وفروعه في المناطق وسط استنفار أمني، مرددين هتافات مناوئة للمصارف والقيود المشددة التي تفرضها على سحب الأموال.وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويشكو المواطنون من تقلص قدرتهم الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار وعجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية.

قد يهمك ايضا:

 

الحريري يؤكّد تولّيه تصريف الأعمال بالشكل الذي ينص عليه الدستور 

الرئيس اللبناني يُشيد بدور منظمة "منتور" العالمية والفرع العربي لها في "بيروت"