"ستتوقف الأفران في لبنان عن إنتاج الخبز مطلع العام، وسعر ربطة الخبز قد يتجاوز الـ30 ألف ليرة لبنانية"، أي بفارق نحو 20 ألفاً عما هو سعرها اليوم. هذا الخبر الذي جاء على لسان نقيب أصحاب الأفران في الشمال، طارق المير، أثار حالة من الاستياء والاستغراب في صفوف المواطنين، الذين بالكاد يستطيعون دفع سعرها الحالي، نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع أسعار السلع كافة.
إلا أنّ نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان، أنطوان سيف، دحض في حديث له كلام المير، معتبراً أنّه مبالغ فيه، وقال إنّ الهدف منه «تخويف الناس».
وفيما اعتبر المير أنّ «قرار رفع الدعم عن القمح سيؤدّي إلى رفع سعر ربطة الخبز»، أوضح سيف، في المقابل، أنّ «رفع الدعم يحتاج إلى قرار سياسي غير موجود اليوم»، ولفت إلى أنّنا «على أبواب انتخابات وقرار كرفع الدّعم عن الخبز من الممكن أن يُحدث ثورةً، السياسيون اليوم بغنى عنها».
وأرجع سيف أسباب الشحّ بالقمح والطحين إلى «تأخُّر مصرف لبنان في صرف الاعتمادات للبواخر التي تنتظر في المياه الإقليمية لتُفرّغ موادّها»، وأكّد أنّ «الأمر سيُعالج بعد العيد»، أي يوم الإثنين المُقبل.
ومرّة جديدة تتسبّب سياسة تقنين صرف فواتير استيراد المواد الحيويّة، التي لا يزال مصرف لبنان يتّبعها، رغم رفع الدّعم عن أغلبها، بأزمة في الأسواق، تزيد من قلق اللبنانيين الذي لم يَهدأ يوماً منذ بداية الأزمة الاقتصادية. فبعدما تسبب تعثّره عن دفع فواتير استيراد القمح بشحّ لدى المطاحن، عاد «المركزي» اليوم ووافق على صرفها، وفق بيان لـ«تجمع المطاحن في لبنان».
وأعلن التّجمع، في بيان، صرف «كل فواتير مبالغ دعم القمح للمطاحن (...) مما سيمكّن المطاحن من استيراد حاجاتها من القمح المدعوم لصناعة الخبز (...) وعليه ستعاود المطاحن تسليم الطحين المدعوم كالعادة وبصورة يوميّة».
ورغم إشارة البيان إلى أن «مصرف لبنان أوقف هذه الفواتير بسبب ارتفاع كلفتها بالمقارنة مع العام الماضي، علماً أن أسعار القمح العالمية ارتفعت من 270 إلى 400 دولار أميركي، مما ضاعف فاتورة استيراد هذه المادة الأساسية»، إلّا أن تقنين الحاكم رياض سلامة صرف فواتير استيراد سلعةٍ ما، عادةً ما يكون مقدّمة لرفع «المركزي» الدّعم عن هذه المادة، وحتّى وقف تأمين الدولارات لمستورديها.
وفيما أفرج حاكم «المركزي» عن فواتير استيراد القمح، طلب وزير الاقتصاد أمين سلام من «مديرية حماية المستهلك» القيام بجولة على عدد من المطاحن في بيروت وجبل لبنان، فـ«تبيّن للوزارة وجود مخزون يتجاوز الـ50 ألف طن من القمح في العنابر». وأكدت الوزارة، في بيان، أن «لا أزمة في إنتاج الخبز اللبناني، وأن مراقبيها سيواصلون جولاتهم الرقابية للتّثبت من عدم وجود أي محاولات لاحتكار مادة القمح وغيرها من المواد التي تُشكّل خزيناً استراتيجياً للبنان».
وبالتّوازي مع إقرار سيف بأن «قرار رفع الدعم عن القمح سيؤدّي إلى رفع سعر ربطة الخبز»، أوضح النقيب أن «رفع الدعم يحتاج إلى قرار سياسي غير موجود اليوم»، مشيراً إلى أن البلد «على أبواب انتخابات، وقرار كرفع الدّعم عن الخبز من الممكن أن يُحدث ثورةً، السياسيون اليوم بغنى عنها».
وكان «المركزي» قد رفع الدّعم عن كلّ السّلع، حتى الحيويّة منها، ما عدا القمح وبعض الأدوية. وقد اتُّخذت خطوات رفع الدّعم عن السّلع المدعومة، بشكل تدريجي، ومفاجئ، بالتالي، لا شيء يمنع تكرار ما حصل سابقاً، مجدداً، بالنسبة للقمح، في المستقبل القريب.

قد يهمك أيضا :

   سلّة غذائية من وزارة الاقتصاد للحفاظ على الأمن الغذائي في لبنان

  إقتراحٌ من حزب الله إلى نعمة بشأن "السلع المدعومة"