قالت مصادر دبلوماسية "إن الخارجية الأميركية أبلغت المسؤولين المصريين، عدم اتخاذها أي قرار ضد مصر قد " يضر أمن إسرائيل ويضعه في خطر"، فيما أوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لحساسية مناصبهما، أن القرار الخاص بالمساعدات خرج من البيت الأبيض بشكل مباشر، ولم يتم التوافق عليه من باقي أطراف الإدارة الأميركية، مما تسبب في رفض وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، هذا وكشفت المصادر أن إعادة استراتيجية المساعدات لما كانت عليه من قبل سيكون بانتهاء مصر من تطبيق خارطة الطريق في نيسان/إبريل المقبل، وأن تثبت للرأي العام في واشنطن التزام مصر بتحقيق المسار الديمقراطي المتفق عليه. فيما أوضحت المصادر في تصريحات لـ "العرب اليوم" أن الخارجية الأميركية أبلغت المسؤولين المصريين، أنها وضعت استراتيجية مؤقتة للمساعدات، دون أن تخل بالأمن القومي المصري أو الإسرائيلي، وأن الحديث عن إلغاء اتفاقية "كامب ديفيد" ليس له أي محل من الإعراب، بسبب تجميد بعض المساعدات لمصر.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن الخارجية الأميركية طالبت الإدارة الأميركية باستمرار المساعدات كما هي بناء على الزيارات التي قام بها نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز لمصر في شهر آب/أغسطس الماضي، واطلاعه على المستجدات السياسية الأخيرة في البلاد.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لحساسية مناصبهما، أن القرار الخاص بالمساعدات خرج من البيت الأبيض بشكل مباشر، ولم يتم التوافق عليه من باقي أطراف الإدارة الأميركية، مما تسبب في رفض وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل.
وكشفت المصادر أن إعادة استراتيجية المساعدات لما كانت عليه من قبل سيكون بانتهاء مصر من تطبيق خارطة الطريق في نيسان/إبريل المقبل، وأن تثبت للرأي العام في واشنطن التزام مصر بتحقيق المسار الديمقراطي المتفق عليه.
وكانت الولايات المتحدة قد قررت الخميس، اتخاذ استراتيجية جديدة في مساعداتها لمصر، ومن أهمها وقف تسليم مصر معدات عسكرية ثقيلة بينها دبابات وطائرات "اف 16" لفترة مؤقتة، ووقف مساعدات مادية تصل للجيش المصري وتقدر بملايين الدولارات.
وأكدت أن المساعدات المستمرة، هي التمويل الأميركي لالتزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وتمويل الجهود المصرية بمكافحة "التطرف" والحفاظ على الأمان في منطقة سيناء، وقطع الغيار الصغيرة الخاصة بالمعدات العسكرية المصرية، واستمرار التمويل الأميركي للبرامج غير العسكرية مثل الصحة والتعليم والمجتمع المدني.