الرباط – رضوان مبشور من المرتقب أن ينصب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في غضون الساعات القليلة المقبلة، حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، بعد مخاض دام أكثر من شهرين ونصف من المفاوضات بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وزعيم "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار، وبعد 6 أشهر من اندلاع الأزمة الحكومية في أيار/مايو الماضي، بعد تصويت المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" على قرار الانسحاب من الحكومة، والاصطفاف في مقاعد المعارضة.
ومن المنتظر أن تعرف التشكيلة الحكومية الجديدة عدة مفاجآت، يبقى أبرزها استغناء بنكيران عن زميله في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، سعد الدين العثماني، الذي شغل منصب الخارجية والتعاون، وهو ما أكده بنكيران، الأربعاء، وسبق "العرب اليوم" في نشره.
وتوصل "العرب اليوم" من مصادره الخاصة، بلائحة أعضاء حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذين سيتم استوزراهم في الساعات المقبلة، ويتولى زعيم الحزب صلاح الدين مزوار حقيبة الخارجية خلفًا لسعد الدين العثماني، في حين تتولى القيادية مباركة بوعيدة منصب الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، خلفًا ليوسف العمراني، المنتمي لحزب "الاستقلال" المنسحب من الحكومة.
ومن المرتقب أن يتولى محمد بوسعيد، حقيبة الاقتصاد والمال خلفًا لنزار بركة، المستقيل بدوره من الحكومة، مع العلم أن بوسعيد يشغل حاليًا منصب والي جهة الدار البيضاء الكبرى، وسبق له شغل منصب والي مدينة أغادير، وشغل أيضًا حقيبة السياحة في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، قبل أن يتم تعويضه في التعديل الحكومي بياسر الزناكي، المستشار الحالي للملك محمد السادس.
ويتحمل القيادي أنس بيرو حقيبة الجالية المغربية في الخارج، خلفًا لعبد اللطيف معزوز المنتمي لحزب "الاستقلال"، كما سيتم أيضًا استوزار القيادية في حزب "التجمع الوطني للأحرار" فاطمة مروان.
وخلت لائحة حزب "الأحرار" التي سيتم استوزراها من مجموعة من القياديين البارزين بفي الحزب، على غرار الناطق الرسمي للحزب رشيد الطالبي العلمي، ومحمد أوجار، الذي شغل سابقًا وزارة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محمد عبو الذي شغل مناصب وزارية سابقًا.
وأشارت تقارير إعلامية، الخميس، إلى  استوزار القيادية في حزب "العدالة والتنمية" سمية بنخلدون في وزارة الماء والبيئة، بعد فصلها عن وزارة "الطاقة والمعادن والماء والبيئة" التي شغلها الوزير الاستقلالي فؤاد الدويري في حكومة بنكيران الأولى.
وتحدثت مصادر أخرى أن الشرقي الضريس، الذي شغل منصب الوزير المنتدب في الداخلية، سيعين وزيرًا للداخلية، خلفًا للأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" الذي منح منصبًا وزاريًا جديدًا.
وبذلك يحصل "التجمع الوطني للأحرار" على 8 حقائب وزارية، فيما كان حزب "الاستقلال" يحظى ب 6 حقائب فقط، وفي مقابل ذلك حافظ حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، على 11 حقيبة وزارية، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، في حين تحدثت مصادر أن حزب "الحركة الشعبية" سيحصل على 6 حقائب وزارية بعدما حظى بـ 4 فقط في الحكومة السابقة، و ستضاف حقيبة جديدة لحزب "التقدم والاشتراكية" ليحصل بذلك على 5 حقائب وزارية.