طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية باحترام القانون الدولي من خلال عدم إرسال اللاجئين إلى ما وصفته بـ "الصراع الدموي" الذي أدى لمقتل أكثر من 100 ألف شخص. وحثت منظمة العفو الدولية، السبت، في بيان رسمي، السلطات المصرية أيضًا على وقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين الفارين من الصراع في سورية، مشيرة إلى أنها "تلقت معلومات تفيد بترحيل 36 لاجئًا سوريًا من أصل فلسطيني, من مصر إلى سورية الجمعة". وأوضحت المنظمة أنه تم إبلاغها، باحتجاز مجموعة من السوريين في أيلول/سبتمبر الماضي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق القوارب، ولكن تمت ملاحقتهم وتم ترحيلهم إلى مركز شرطة رشيد، بمحافظة البحيرة، حيث تم احتجازهم لمدة 13 يومًا. ووفقا للمنظمة، فإن نشطاء مصريين أبلغوها أن اللاجئين أجبروا على توقيع وثيقة تؤكد أنهم راغبون في العودة إلى سورية، وتم نقلهم بالحافلة إلى مطار القاهرة وعادوا إلى بلادهم بالطائرة.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم القبض على المئات من اللاجئين السوريين في مصر، من بينهم اثنان من القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 ، وذلك أثناء محاولتهم الذهاب إلى الدول الأوروبية، وهم يتعرضون الآن لخطر الترحيل.
وعلى الرغم من ذلك كان السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية قد أكد فى كلمة ألقاها نيابة عن وزير الخارجية نبيل فهمي أمام الاجتماع رفيع المستوى للدورة الرابعة والستين للجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى جنيف الأسبوع الماضي أن "مصر أخذت على نفسها أن تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة للأشقاء السوريين"، مشيرًا إلى أن التطورات الحالية تثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود حاجة ماسة لتضافر جهود المجتمع الدولي للتصدى للمحنة الإنسانية السورية لاسيما وأن المساعدات المقدمة إلى النازحين داخليًا فى سورية أو من لجأوا إلى البلدان المجاورة مازالت عند الحد الأدنى .
وكشف ناصر عن أن العام2013 شهد طفرة كبيرة فى عدد السوريين الوافدين إلى مصر، مؤكدا أن الحكومة المصرية تقدر أن أكثر من 300 ألف سوري يقيمون حاليًا فى مصر منهم حوالي 124 ألفا، تم تسجيلهم أو في انتظار التسجيل من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولفت إلى أن هذا الرقم لا يشمل عددًا كبيرًا من السوريين، كانوا يقيمون بالفعل فى مصر قبل الأزمة الحالية فى سورية.