أشعل حادث الاعتداء على قاضٍ، لدى عبوره حاجزًا للجيش اللبناني، في منطقة الضاحية الجنوبية، سجالاً بين الجيش والقضاء، حيث أصدر كلاهما بيانات، الخميس، يتناولان فيها وجهات نظرهما في الحادث، ومآله. وصدر عن قيادة الجيش، مديرية التوجيه، البيان التوضيحي الآتي "تداول بعض وسائل الإعلام خبر الإشكال، الذي حصل بين أحد القضاة، وحاجز للجيش في منطقة المشرفية - الضاحية الجنوبية بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بحيث تضمن معلومات منافية للحقيقة، ومضخمة بشأن ظروف الإشكال، لاسيما تعرض القاضي للإساءة من قبل العسكريين. ولذا يهم قيادة الجيش التأكيد مجددًا حرصها التام على كرامة السلك القضائي، وجميع المواطنين، أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية، بموازاة حرصها على قيام العسكريين بواجباتهم المطلوبة، وتشير هذه القيادة إلى أن الموضوع قد سلك طرقه القانونية، وأصبح في عهدة القضاء المختص".
وفي بيان، شكل ردًا على بيان قيادة الجيش، صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، قال فيه أن "مجلس القضاء الأعلى يعبر عن أشد تحفظه على ما تعرض له أحد القضاة نهار الاثنين، الأول من تشرين الأول/أكتوبر، على حاجز للجيش اللبناني في منطقة المشرفية - الضاحية الجنوبية، وهو على يقين من المكانة العالية التي للسلطة القضائية في قلب كل مواطن.
وانطلاقًا من ذلك، يرى إبقاء الحادث ضمن إطاره وحدوده، لا سيما أنه لا يشكل نهجًا للمؤسسة التي ينتمي إليها من صدرت عنه تلك الممارسات، فالقانون قد حدد عقابًا لكل فعل غير مباح، وأناط بالمحكمة المختصة حق إجراء المقتضى، بشأن هذا الفعل، باسم الشعب اللبناني، فلا حاجة لأية إضافة، فالحكم وحده يظهر حقيقة ما جرى، ويضع الأمور في نصابها القويم".
وختم البيان "أن مجلس القضاء الأعلى يذكر في هذا السياق، بأن قضاة لبنان يثابرون يوميًا على ممارسة المهام الملقاة على عاتقهم، رغم الحد الأدنى من الإمكانات، واضعين نصب أعينهم إحقاق الحق بين الناس، فلهم من المجلس، ولاسيما من جميع الذين يمارسون سلطة عامة، ومن المجتمع اللبناني كل احترام وتقدير".