وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) بأنها «حرب إبادة جماعية» وقال عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته غير المعلنة إلى رام الله وسط الضفة الغربية: «لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، من دون اعتبار لقواعد القانون الدولي».
عارض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد «التهجير القسري» للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بينما تواصل إسرائيل منذ نحو شهر عملية عسكرية مدمرة في القطاع رداً على هجوم غير مسبوق شنته حركة «حماس». وبحث الجانبان أيضاً، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، «ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية»، في إشارة إلى عنف المستوطنين.

أتى هذا في حين ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع الوزير الأميركي، عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بـ "حل سياسي شامل" للنزاع.
وقال عباس الذي التقى بلينكن للمرة الثانية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مضيفا أن السلطة ستتحمل مسؤولياتها كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
بالمقابل، أكد بلينكن، رفض واشنطن لتهجير الفلسطينيين من مناطقهم بالقوة، مشددا على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولتهم.

ولفت إلى التزام الولايات المتحدة بتعزيز الكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، ودان "العنف المتطرف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية في غزة.
أتت هذه التطورات في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة على ما يبدو مع إسرائيل خيارات حكم غزة بعد حماس، وفق ما كشف أشخاص مطلعون على المباحثات الأسبوع الماضي.
وكان بلينكن، قد ألمح إلى ذلك، عندما قال أمام لجنة مجلس الشيوخ إن بلاده تدرس مجموعة من الخيارات لمستقبل غزة.
أما الخيارات الأميركية الثلاثة المطروحة لمستقبل غزة، فتتضمن بحسب المطلعين، إمكانية وضع قوة متعددة الجنسيات قد تشمل قوات أميركية، إذا نجحت القوات الإسرائيلية في إزاحة حماس، وإمكانية إنشاء قوة حفظ سلام على غرار تلك التي تشرف على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 كخيار ثان، أما الثالث فووضع غزة تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة.
ووفقًا للأشخاص المطلعين، يتمثل أحد الخيارات أيضا في منح الإشراف المؤقت على غزة لدول من المنطقة، مدعومة بقوات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، خصوصا أن السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، لم تبدِ أي استعداد على إدارة غزة.
يذكر أن عدة مسؤولين إسرائيليين كانوا أكدوا مرارًا في السابق أنهم لا ينوون احتلال غزة، لكنهم شددوا في الوقت عينه على أنهم لن يسمحوا لحماس بالاستمرار في الحكم بعد هجوم السابع من أكتوبر.

قد يهمك أيضا

الرئيس الفلسطيني يؤيد جهود السعودية ودول الخليج لحفظ أمن المنطقة

 

السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني عقب وصوله شرم الشيخ