بيروت ـ ميشال سماحة
اكتملت معالم "الانفراج السياسي" في لبنان بعد أول لقاء في العام الجديد جمع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي خلص إلى "التبشير" بما اعتبر "تنفيسة" لوضع بالغ الخطورة كان يقترب من انفجار سياسي ومالي واجتماعي. فما ان "بشر" ميقاتي بالتفاهم على اصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مقترنا بالدعوة خلال يومين على الأرجح إلى جلسة لمجلس الوزراء تقر مشروع موازنة السنة الجديدة،
وتم ترجمتها مساء الخميس عبر توقيع عون، المرسوم الرقم 8662 تاريخ 06/01/2022 القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويُختَتم بتاريخ 21/03/2022 وفق برنامج أعمال محدد. ووقّع المرسوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وفي ما يلي نص المرسوم:
"إنّ رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويختتم بتاريخ 21/03/2022 ضمناً.
المادة الثانية: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
- القوانين المصدقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.
- مشاريع او اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.
- مشاريع القوانين التي ستحال الى مجلس النواب.
- مشاريع او اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي او بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس، لا سيما القوانين الاتية:
- اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.
- اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
- اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج.
- مشروعا قانوني الموازنة العامة للعامين 2021 و 2022.
- عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة او الاستجوابات الموجهة الى الحكومة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ".
وكان قد وقع ميقاتي، أمس على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وطلب دفع المنح المالية للموظفين في ضوء اجتماعه مع عون في قصر بعبدا، وأرسل المرسوم والطلب إلى بعبدا.
وتخلل اللقاء اتصال هاتفي من عون ميقاتي برئيس مجلس النواب جرى التداول خلاله بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وانعقاد مجلس الوزراء لإقرار الموازنة. وأشارت مصادر بعبدا الى أن الاتصال كان إيجابياً وهادئاً وضرورياً بين الرئيسين لتفعيل عجلة الدولة والمؤسسات وتفعيل التنسيق بين الرئاستين. ولفتت المصادر الى أنّ "مرسوم العقد الاستثنائي سيوقع من رئيسي الجمهورية والحكومة خلال وقت قصير وحينها يصبح ساري المفعول ولرئيس المجلس تحديد جلسة في الوقت الذي يراه مناسباً". وأوضحت المصادر أن جلسة الحكومة مخصصة لمناقشة الموازنة لكن رئيسي الجمهورية والحكومة يحدّدان جدول أعمالها. لكن لم يعرف إذا ما كانت الجلسة الحكومية ستقتصر على موضوع الموازنة أم تعقبها جلسات أخرى.
وعكست أجواء عين التينة ارتياحها للاتصال الذي تلقاه بري لجهة موافقة عون على العقد الاستثنائي للمجلس، لكنها رفضت الحديث عن تسويات أو صفقات أو مقايضة بين موضوع الدورة الاستثنائية وعقد جلسة لمجلس الوزراء. مضيفة: «من الضروري فتح دورة استثنائية لكي يتابع المجلس عمله التشريعي وإقرار البنود المالية والاقتصادية، فضلاً عن طلب لمساءلة الحكومة من تكتل لبنان القوي المحسوب على رئيس الجمهورية". وشدّدت الأجواء على أنّ «رئاسة المجلس تنتظر توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على المرسوم لتحديد موعد الجلسة".
وأكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي في وقت سابق، على أن "القوات اللبنانية لن تشارك في توقيع عريضة لطلب فتح عقد استثنائي لمجلس النواب لأن الأجدى ان تكون كل مؤسسات الدولة فاعلة".
وأشار حبشي، إلى أنه يجب البدء بتفعيل عمل الحكومة يرافقه فتح دورة استثنائية وتسهيل عمل القضاء و”القوات” لن تشارك في الدعوة الى حوار مع سلطة فاقدة للشرعية.
قد يهمك ايضا:
الأجهزة القضائية اللبنانية تتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا