بدأت الحكومة اللبنانية، صباح الثلاثاء، جلسات مكثفة لدرس ومناقشة الموازنة العامة للعام 2022 في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري بداعي السفر، ولم تنته الا بعد الظهر.
إثر انتهاء الجلسة الصباحية، قال وزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي: "مثلما تم الإتفاق في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح الاثنين في قصر بعبدا، استأنف مجلس الوزراء اجتماعاته برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور جميع الوزراء لبحث مشروع قانون الموازنة، وبوشر بدراسة هذا المشروع مادة مادة. وتوقف المجلس أمام عدة مواد تتصل بالمحفزات الاقتصادية وبتطويرها، لتمكين الاقتصاد اللبناني من النهوض مجدداً.  كما علّق البحث في بعض المواد الأخرى لمزيد من النقاش. وستستمر جلسات المجلس لغاية الساعة السادسة من  هذا النهار، كما ستستأنف صباح غد الأربعاء وصباح اليوم الذي يليه، أي الخميس".
أضاف: "ستبقى جلسات مجلس الوزراء مفتوحة إلى حين  إقرار هذا المشروع، وقد وصلنا قبل الاستراحة إلى المادة 40 من مشروع الموازنة، وسنستأنف البحث بعد نصف ساعة".
وعن الدولار الجمركي، قال الحلبي: "من السابق لأوانه أن نتكلم بالتفاصيل، فلننه دراسة هذا المشروع، وعند إنجازه نخرج ببيان خطي حوله. نحن نناقش كل المواد، مادة مادة في جو من التعاون والنقاش العلمي والموضوعي الذي يثري هذه المواد بشكل يحفظ المالية العامة ويؤدي إلى تحفيز الاقتصاد".
وعن الضرائب الجديدة، أجاب: "هذا مشروع متكامل وطالما هو كذلك، يجب أن ننتظر عند الفراغ من مناقشته للحديث في النتائج".
ورداً على سؤال عن الصلاحيات الاستثنائية المعطاة لوزير المال، قال الحلبي: "لم يثر هذا الموضوع، ولا  نزال في بداية المناقشة ووصلنا إلى  المادة 39 التي أنجزت، وعلق البحث بعدد من المواد لمزيد من النقاش، وسنباشر في الجلسة الثانية بعد الظهر من المادة 40".
وقد عاود مجلس الوزراء الاجتماع في جلسة ثانية بعد الظهر.

قد يهمك ايضا:

أميرِكَا تُطمْئن مِيقاتي بِعدم وُجود عُقوبَات على وُصول الغاز المصْريِّ إِلى لُبْنان عبْر سُورْيَا

الرئيس ميقاتي سيدعو لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل