أكّد رئيس "التيار الوطني الحرّ" والنائب جبران باسيل أن "اليوم تمّ إسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر القرار في شأنه"، مشيراً إلى أن "ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط إضافي للدستور الذي نحاول أن نحافظ عليه".
واعتبر باسيل بعد اجتماع تكتل "لبنان القويّ" أن "ما جرى هو نكسة للحقّ وليس للتيّار وهو أيضاً نكسة للمنتشرين وما حصل تمّ بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبّات سياسية".

ولفت إلى أن "صلاحية الرئيس بردّ القانون أساسية ورفض الردّ يحتاج إلى أكثرية معزّزة هي 65 نائباً وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس نبيه برّي سبق وصرّح عام 1994 بهذا الأمر"، موضحاً "لم أقبل يوماً بربط موضوع الطعن بأيّ أمر آخر فهذا حقّ، ولن ندفع ثمناً لنحصل عليه وأيّ كلام عن مقايضة مجرّد كذب".
إلى ذلك، شدّد باسيل على أنّه "لا مبرّر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة إذ لا يبدو أن هناك استعجالاً لهذا الأمر".
وأضاف: "لا يظنن أحد أن المسرحية التي شاهدناها أمس في عين التينة "مرقت علينا"، "مش زابطة".

قد يهمك أيضا :  

  جبران باسيل تنتظره عقوبات أميركية مُؤلمة ومُكلِّفة على المستوى الشخصي

مطالب باسيل التعجيزية تُعرقل عملية تشكّيل الحكومة في لبنان