بيروت ـ أحمد الحاج
ردّ مجلس النواب اللبناني في جلسة تشريعية انعقدت في قصر الأونيسكو، على ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون حول تعديل قانون الانتخابات، وثبّت موعدها في 27 آذار/ مارس بتصويت 77 نائباً. وخضع بند المغتربين للنقاش بسبب نيله 61 صوتاً، ففي حال احتُسبت الأكثرية على أساس 128 نائباً يسقط التصويت، أمّا في حال حُذِف النواب المستقيلون والمتوفّون فتصبح حينها الأكثرية 59 نائباً وبالتالي يمكن إقراره.
وبعد جدال كبير، حدّد المجلس الأكثرية بـ59 نائباً وبالتالي ردّ الرد المُرسَل من رئيس الجمهورية حول انتخابات المغتربين، حصل سجال بين الرئيس نبيه برّي ونواب "التيار الوطني الحرّ" اعتراضاً على اعتماد الأكثرية.
فتوجّه برّي إلى نواب "التيار" بالقول: "بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة"، ومن ثم! أنهى النقاش باعتماد الأكثرية بـ59 نائباً، فما كان من نواب "التيار" إلّا الانسحاب من الجلسة التشريعية.
كما حصل سجال بين عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل وعضو تكتل "لبنان القوي" سيزار أبي خليل، داخل قاعة الأونيسكو، على خلفية اتهام خليل رئيس الجمهورية ميشال عون بمخالفة الدستور لعدم دعوته سابقاً لانتخابات نيابية فرعية.
واستعان أبي خليل بالدستور للقول: "لا يحق التعرض لرئيس الجمهورية"، ما استدعى تدخّلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي والردّ قائلاً: "لم يتعرض أحداً للرئيس ولا أحد حريص على موقع الرئاسة أكثر منّي"، متوجّهاً إلى أبي خليل يالقول: "قعود".
وخضع بند المغتربين للنقاش بسبب نيله 61 صوتاً، ففي حال احتُسبت الأكثرية على أساس 128 نائباً يسقط التصويت، أمّا في حال حُذِف النواب المستقيلون والمتوفّون فتصبح حينها الأكثرية 59 نائباً وبالتالي يمكن إقراره.
قد يهمك أيضًا:
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إسقاط لبنان بالتعطيل خيانة