عقدت وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع وزارة الإعلام ومجلس الإنماء والإعمار جلسات الحوار العام حول مشروع "سد بسري" يومي الأربعاء والجمعة في 8 و10 تموز الحالي في السرايا الحكومية تضمنت ثلاث حلقات، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2/4/2020.وتناولت الحلقتان اللتان عقدتا الأربعاء، عروضا حول واقع المشروع، وتطرقت الكلمات إلى المواضيع الفنية والبيئية، وكانت مناقشات مفتوحة حول المواضيع ذات الصلة والأهمية، ومنها الشؤون الجيولوجية ومخاطر الزلازل والهيدروجيولوجية ودراسة الأثر البيئي والتعويض الأيكولوجي ومقارنة البدائل وغيرها.وتناولت الحلقة الثالثة التي عقدت اليوم المواضيع المتعلقة بالأثر الاجتماعي وإجراءات الحفاظ على الآثار والإرث الثقافي وغيرها.

حضر الجلسات عدد من النواب والمديرين العامين المعنيين وممثلين عن وزارات وموظفين من الإدارات العامة ومعنيين في القطاع العام ورؤساء اتحادات بلديات وبلديات معنية وأساتذة جامعيين ونقابيين وجمعيات غير حكومية، إلى خبراء محليين وعالميين شاركوا عبر وسائل التواصل الرقمية، وجرت مناقشات حول كل الاسئلة التي قدمت عن المشروع من قبل عدد من ممثلي المجتمع المدني المعارض لإنشائه، على الرغم من حضورهم الخجول الذي لفتت إليه وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد نجد، كما أن الدعوة كانت مفتوحة للمشاركة، وهم من طالبوا أساسا بهذا الحوار.ولفت بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الطاقة والمياه، إلى أنه "بعد انتهاء حلقتي اليوم الاول، جددت وزارة الطاقة دعوتها لجمعيات وشخصيات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة وإبداء الرأي وطرح الهواجس، اذ ان الفرصة بقيت سانحة لذلك في الجلسة الختامية".

وتميز الحوار في الحلقتين الأوليين بمداخلات من نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت حول نقاط عدة مثارة حول المشروع"، مشيرا الى انه "كان من الأفضل ان يسبق عقد هذه الحوارات لقاءات علمية دعت إليها سابقا نقابة المهندسين، نظرا لأهمية رأي النقابة ودورها".وتميز بمداخلات من المدير العام لوزارة البيئة بيرج هتجيان، أبدى فيها ملاحظات عن موقع السد وتأثير المشروع على كميات المتساقطات بسبب قطع الأشجار.

تضمنت حلقة الحوار الثالثة المتمحورة حول حماية الآثار والإرث الثقافي والشؤون الاجتماعية شرحا مفصلا من قبل مديرية الآثار في وزارة الثقافة حول منهجية العمل المتبعة للحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي في منطقة المشروع، تلتها مداخلة لممثلة جمعية "ايكوموس-لبنان" أعربت فيها عن هواجسها "تجاه الإجراءات المتخذة للحفاظ على المواقع الأثرية والطبيعية في منطقة السد"، وطالبت ب"تعليق العمل بالمشروع ريثما تنتهي مديرية الآثار من دراساتها وتعطي الحلول المناسبة".

وتحدث الوزير السابق النائب سيزار أبي خليل عن "أهمية المشروع وضرورة تنفيذه بالتوازي مع الحفاظ على المواقع الأثرية الموجودة فيه. فالأول لا يلغي الثاني والعكس صحيح". ووافقه على مداخلته مقرر لجنة الأشغال العامة النائب حكمت ديب، الذي أشار الى أن "عددا من جلسات الحوار المماثلة عقدتها لجنة الاشغال، وأكد في خلالها كل الأطراف السياسية موافقتهم على المشروع ثم عاد اليوم بعضهم الى معارضته"، ثم طالب رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام بـ"الإسراع بتنفيذ المشروع من أجل تأمين مياه الشفة لمناطق واسعة ومكتظة بالسكان من العاصمة والساحل الممتد حتى صيدا".

وأوصى المجتمعون بـ"متابعة تنفيذ جميع المندرجات المذكورة في البنود الأربعة لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2/4/2020. توسيع نطاق اللجنة المنوي إنشاؤها بموجب البند رقم 4 من القرار المشار إليه أعلاه، لتضم ممثل عن نقابة المهندسين في بيروت وممثلين عن المجتمع المدني. التعاون مع نقابة المهندسين في بيروت من أجل عقد حلقات نقاش علمي حول مشروع بسري. المباشرة بتنفيذ التوصيات المقترحة في دراسة التعويض الأيكولوجي وإطلاق دراسة المخطط التوجيهي والمنفعة المشتركة للمنطقة المحيطة بالمشروع، واستكمال تنفيذ البرنامج المقترح في منهجية المديرية العامة للآثار بما يخص الحفاظ على الآثار في موقع المشروع".

قد يهمك ايضا: 

 اقتراح بتحويل أموال سد بسري إلى مشاريع لمكافحة فيروس "كورونا"  

إقليم جزّين "الكتائبي" يصدر بيانًا حول "قرار استئناف تدمير مرج بسري"