وقّع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بعدما اطلع على تعديل مشروع المرسوم رقم 6433/2011 الذي أعدته وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للنقل البري واالبحري والخرائط المرفقة.وقال في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في الوزارة: "حصلت حملةإعلامية ظالمة ليس علي فقط إنما على الخط السياسي الذي أنتمي اإليه أي "تيار المردة" ورئيسه سليمان فرنجيه.
 
أضاف: "أتصرف دائماً بضمير حي وصدق وشفافية، واليوم وقعت المرسوم المتعلق بترسيم الحدود البحرية وأحلته إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. ويشير المرسوم إلى تحديد حدود المنطقة الاقتصادية وذلك وفقاً للوائح احداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة باللون الأحمر على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدمرالية البريطانية ليصار إلى عرضه على مقام مجلس الوزراء وفقاً للأصول".

وذكر نجار أن اللجنة التي "رأسها المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، التي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشكلت عام 2007 في عهد حكومة فؤاد السنيورة وخلال تولي الوزير السابق محمد الصفدي مهام وزارة الأشغال العامة والنقل وليس في العام 2011 وأن الشركة البريطانية UKHO قد تقاضت مبلغ 10 آلاف جينيه استرليني فقط حسب العقد الموقع معها وليس مبلغ مليوني جنيه استرليني"، لافتاً إلى "أنه قبل التوقيع على أي ملف، يجب أن أطلع على مضمونه بشكل دقيق وأنا مؤتمن على مصالح الناس، فكيف الحال إن كان الموضوع يتعلق بالناس وبترسيم الحدود البحرية".

أضاف: "يوم الخميس الماضي أثير الموضوع من جديد في اجتماع في حضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء".وأعلن "ان المرسوم أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة ورئيسها قال إنه سيوقع".وشدد على أن البلد مشلول، ونحن بحاجة إلى حكومة جديدة للحصول على مساعدات خارجية، ومن دون مساعدات البلد يتجه إلى الهاوية".

   قد يهمك أيضاّ : 

ميشال نجار يؤكّد أنّ تيار المردة لم يطلب حصة في الحكومة اللبنانية الجديدة

وزير الاشغال العامة يعلن رسميا شفائه من فيروس كورونا