أكد النائب نهاد المشنوق أن «المساواة في المسؤولية السياسية والدستورية بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة المكلف هي في حد ذاتها تعبير عن التخبط السياسي»، موضحاً أن الرئيس المكلف «ملتزم حتى الآن بتطبيق النصوص الدستورية. أما رئاسة الجمهورية فقد احتلت عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الأسبوع الماضي وملأتها اجتهادات وأعراف جديدة في تفسير الدستور، ومنها استعمال تعبير (تثبيت التكليف)»، لافتاً إلى أن «تثبيت تكليف رئيس الحكومة يكون من خلال منح مجلس النواب الثقة لحكومته».

ورأى المشنوق أن «الإنكار التام للانهيار الذي تعيشه البلاد منذ ثلاثة أشهر لا ينتج إلا مزيدًا من الاشتباك والتوتر، خصوصًا في المجالين الاقتصادي والنقدي»، معتبراً أنه «يعبّر عن تجاهل لحقوق الشعب اللبناني، المنتشر في الشوارع، وغيرهم من اللبنانيين المعترضين في منازلهم. لأن المصيبة تجمعهم كلهم ولا تفرق بين متظاهر وبين قابع في منزله».

وقال «إن مهمة الأحزاب والشخصيات المقاطعة لتكليف الرئيس، وأنا منهم، هي أكثر مسؤولية تجاه الناس وتجاه حماية موقع الرئاسة الثالثة وما يواجهه من مخالفات دستورية واستخفاف وطني من قبل الأحزاب التي سمته، والتي تضغط عليه يومياً باقتراح أشكال مختلفة لحكومة يريدها الشعب اللبناني من التكنوقراط، وألا يشوهها التمثيل السياسي أو النيابي الفج، بحسب رأي المتظاهرين، الذين يجب علينا جميعاً أن نعترف بأحقية مطالبهم المعيشية والاقتصادية وعدم ثقتهم بالطبقة السياسية».

وقال: «إن الرئيس المكلف قد ساهم في استعادة بعض الصلاحيات المهدورة، وهو يدفع اليوم ثمن تمسكه بهذه الصلاحيات، بعدما اعتاد الفريق الحاكم على طمس صلاحيات الرئاسة الثالثة تحت وابل من الاجتهادات التي تكاد تخنق الطائف، وبالتالي فإن الرئيس المكلف لا يتحمل مسؤولية التأخير في التشكيل، بل هو ضحية بعض الذين سموه ومعارضي تسميته أيضاً، وكذلك هو حال الشعب اللبناني

قد يهمك ايضا:

تحركات احتجاجية وقطع طرقات في لبنان استعدادًا لـ"الإنذار الأخير"

  الحراك الشعبي يدعو إلى مسيرات احتجاجية ضمن أسبوع الغضب في كل لبنان