اتهم المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الإيرانية إبراهيم رئيسي، الحكومة بتزوير الاقتراع وشراء الأصوات، داعياً مجلس صيانة الدستور والادعاء العام والجهاز القضائي، إلى التحقيق في النتائج التي أسفرت عن فوز الرئيس حسن روحاني في 19 الشهر الجاري. وهذه المرة الأولى التي يشكك رئيسي بنتائج الانتخابات بعدما قدمت حملته شكوى إلى مجلس صيانة الدستور في شأن خروق من جانب وزارة الداخلية التي أشرفت على الاقتراع. ونفت الوزارة الأمر، لكنها اعترفت بتأخر وصول بطاقات اقتراع إلى بعض المراكز بعد تمديد فترة التصويت بسبب إقبال كبير امتد إلى منتصف الليل.

وأعادت هذه التصريحات إلى الأذهان موقفي المرشحين الرئاسيين الخاسرين في 2009، مهدي كروبي ومير حسين موسوي، عندما اتهما السلطات بتزوير الانتخابات لمصلحة الرئيس محمود أحمدي نجاد، ما أدى إلى اضطرابات انتهت بوضعهما قيد الإقامة الجبرية.

وقال رئيسي الذي خسر الانتخابات بحصوله على 16 مليون صوت في مقابل 23 مليون صوت لروحاني، إن الخروق التي حدثت في الانتخابات لا سابق لها. وأضاف في خطاب أمام مناصريه في مشهد، حيث يشغل منصب "سادن العتبة الرضوية": "يعلم الجميع أن القوى الثورية تطالب بحقوقها عبر المنافذ القانونية، لكن إذا كانت هذه الانتخابات حدثت عبر هندسة معينة فهذا يؤثر في ثقة المواطنين".

ودعا وزارة الداخلية إلى الاعتذار للمواطنين الذين انتظروا ساعات طويلة أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وربط ذلك بدعم حكومي لروحاني ترافق مع حملة في وسائل الإعلام التي كانت تكيل التهم للمرشح المنافس.

وقوبلت تصريحات رئيسي التي أدلى بها ليل الأحد الإثنين بانتقادات من شخصيات أصولية، إذ حذر كاتب الافتتاحية في صحيفة "كيهان" محمد مهاجري، من استغلال هذا الموقف لـ تأزيم الأوضاع في الداخل الإيراني من جانب شخصيات أصولية تورطت في أحداث عام 2009 لكنها استطاعت التملص منها. وبدا أن مهاجري يلمح بذلك إلى اتهام أوساط أصولية عناصر مرتبطة بنجاد و "جبهة بايدراي" القريبة من المرجع محمد تقي مصباح يزدي بدفع رئيسي إلى التصعيد، في حين دعا روحاني في خطاب الفوز، المرشحين الرئاسيين الآخرين إلى مساعدته وفتح صفحة جديدة من التعاون لمعالجة مشكلات البلاد.

 ومن المقرر أن يعلن مجلس صيانة الدستور اليوم الثلاثاء، موقفه من نتائج الانتخابات بعد دراسة الاعتراضات المقدمة من الحملة الانتخابية للمرشح الأصولي.

من جهة أخرى، حذر رئيس الجهاز القضائي صادق لاريجاني من أنه يشتم رائحة فتنة من خلال مطالبة بعض المسؤولين بإنهاء الإقامة الجبرية لموسوي وكروبي، معتبراً أن البعض يريد استغلال الحال الشعبوية لرفع سقف المطالبات من أجل خلق فتنة تشبه إلى حد بعيد أحداث عام 2009. وانتقد روحاني الذي طالب خلال الحملات الانتخابية بالإفراج عن موسوي وكروبي ووعد مناصريه بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليهما. ولفت لاريجاني إلى أن روحاني لا يملك صلاحية تمكنه من التدخل في شؤون القضاء.