أعرب مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البنّاء مع إيران؛ وفقاً للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر عرقة بالرياض، حيث تطرق إلى ما تم التوصل إليه بين السعودية وإيران في بكين، بتوجيهات من قيادة المملكة، واستجابة لمبادرة الرئيس الصيني شي جينبينغ، من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتأكيد على مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية.

واطّلع مجلس الوزراء، على فحوى استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس وزراء بولندا، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك اجتماعه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وما اشتمل عليه من التأكيد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، وللجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.
وتناول المجلس مجمل أعمال السياسة الخارجية، النابعة من الدور المحوري للمملكة على المستوى الدولي، والحرص الدائم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتفضيل الحلول السياسية والحوار، مجدداً موقف السعودية الداعم للمساعي الدولية كلها لإيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية، وتسهيل الحوار بين الطرفين، ولكل ما من شأنه تخفيف التوتر والمعاناة التي طالت الجميع بسبب تداعيات الأزمة، خصوصاً الدول النامية والأقل نمواً.

ونوّه، بما أكدته السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عُقد بالدوحة، من التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لدعم البلدان الأقل نمواً، ومساعدتها على تجاوز ظروفها وتحدياتها، ودفعها نحو التقدم والنماء، وكذا مواصلة الدور الريادي في جميع المجالات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير عن المؤتمرات الدولية التي استضافتها السعودية في الأيام الماضية، سعياً لمواكبة المستجدات في العالم، وتعزيز دور مجالاته الرئيسة، وتطوير واغتنام فرصه الجديدة؛ من خلال التنسيق وتبادل الرؤى والتعاون المشترك. كما تابع المجلس التطورات الاقتصادية بالمملكة، في ضوء ما حققته برامج الإصلاحات الاقتصادية والانضباط المالي في إطار «رؤية 2030»، من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، الذي بات الأسرع نمواً على مستوى مجموعة العشرين لعام 2022، مع انخفاض معدل التضخم، وتواصل النمو المستدام على المدى المتوسط، مدعوماً بنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وقرر الموافقة على اتفاقيتي تعاون أمني، وتعاون في مجال قدوم الحجاج مع بنغلاديش، وإقامة علاقات دبلوماسية مع جزر كوك على مستوى «سفير غير مقيم»، وتفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم. كما وافق على انضمام السعودية إلى اتفاق «حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال عام 1995»، التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وعلى مشروع إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية، وتفويض وزير الصناعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأنه، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على توقيع مذكرات للتعاون العلمي والتقني مع اليونان، ومع المغرب في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية، وفي مجال الأرشفة مع إندونيسيا. وفوّض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين الهيئة وتلك الجهات، والتوقيع عليه.

وأقر ـ من حيث المبدأ ـ على تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، مملوكة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأن يكون اسمها «مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث»، ووافق أيضاً على ترقية للمرتبة الخامسة عشرة، وتعيين على وظيفة «وزير مفوض

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

 

مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن الإجراءات المؤقتة في القطيف تهدف لمنع انتشار كورونا

السعودية تجدد دعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية