يسهم ارتفاع الطلب الصيني على الطاقة، واستمرار نمو الاستهلاك المحلي الصيني، في زيادة صادرات مجلس التعاون الخليجي من الطاقة، بحسب تقرير صادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية. وأشار التقرير إلى عودة المؤشرات إلى الإيجابية مع انتعاش حجم صادرات مجلس التعاون الخليجي للنفط إلى الصين، الذي انتقل من أدنى مستوى منخفض خلال عام بلغ 4,9 مليار دولار في أغسطس الماضي إلى 7,1 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يعادل ارتفاع بنسبة 45,6% لواردات الطاقة الصينية من الدول مجلس التعاون في ربع واحد فقط. وجاءت حصة 4,9% من الواردات الصينية من مجلس التعاون الخليجي في شهر تشرين الأول/أكتوبر، بزيادة نسبتها 3,2% عن شهر آب/أغسطس، كما يبين مؤشر مديري المشتريات. وأوضح التقرير، الصادر، إلى أن التوقعات عن نمو الاقتصاد الصيني تشير إلى وجود ارتباط قوي بواردات الصين من الطاقة، حيث يمكن قياس هذه الواردات من دول مجلس التعاون من خلال “مؤشر مديري المشتريات” الذي يعد أحد المؤشرات القائدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف “شهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً متواصلا خلال معظم هذا العام، بما في ذلك الاقتصاد الصيني الذي كان بين عامي 2009 و2010 المحرك وراء الانتعاش العالمي. وخلال التباطؤ، يؤثر تراجع النمو العالمي على الطلب على السلع حول العالم، وعلى وجه الخصوص الطلب على المعادن الصناعية وموارد الطاقة التي عادة ما ينعكس الطلب عليها بانخفاض في أسعارها، مما يؤدي بالتالي إلى تراجع عوائد الدول المصدرة للنفط، وهذا على الرغم من قدرتها على التأثير في الأسعار”. وتابع التقرير، الذي أعده كميل عقاد، محلل اقتصادي في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية “لكن في الأشهر الأخيرة، أظهرت الصين إشارات انتعاش حيث شهدت القطاعات الرئيسية الصينية مؤخراً ارتفاعاً وانتعاشاً، مثل مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، والمؤشرات الاستثمارية”.