يعاني الطلاب الوافدين لإكمال دراستهم خارجها، من صعوبة وصول رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية إلى البلد الموفدين إليه، والتي تقدر بأكثر من 100 مليون دولار للعام 2012 رغم محاولات "اتحاد طلبة سورية" بتقديم العديد من المقترحات لحل المشكلة منها أن يتم تحويل رواتب الطلاب على شكل دفعات خلال العام من أجل اختصار الإجراءات المعقدة التي تعترض طريقهم، أو أن يتم تحويل رواتب الموفدين إلى أهل الطالب بموجب وكالات رسمية منهم ليقوم الأهل بتحويلها عن طريق إحدى شركات الصرافة في سورية. ولكن وزارة التعليم العالي لم تتوصل لصيغة معينة لإيصال الرواتب إلى الموفدين بل قررت تأجيل هذا الموضوع لنهاية العام الحالي. وفي هذا الإطار أكد معاون وزير التعليم العالي للشؤون الإدارية والمالية عبد المنير نجم وفقاً لموقع "سيريانديز" أن الرواتب موجودة والوزارة قامت بحجز اعتمادات رواتب ومستحقات الطلاب والتي تقدر بأكثر من 100 مليون دولار للعام 2012 ولكن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية أثرت على طريقة إيصال هذه الرواتب إلى الطلاب. حيث قامت معظم الدول بتطبيق هذه العقوبات وامتنعت على التعامل مع البنوك السورية إضافة إلى القيام بإغلاق معظم السفارات السورية في البلدان التي يتواجد بها الطلاب السوريين. وأشار نجم إلى أن وزارة التعليم العالي قامت بعدة اجتماعات مع وزارة الخارجية وممثلين من مصرف سورية المركزي وجامعة دمشق حيث تم التوصل إلى قيام الوزارة بفتح حسابات شخصية بالقطع الأجنبي لكل طالب موفد في إحدى البنوك الخاصة العاملة في سورية على أن يقوم المصرف المركزي بتحويل رواتب الطلاب إلى هذه الحسابات ومن ثم يقوم البنك بتحويل المبالغ المستحقة إلى كل طالب بالبلد الموفد ولكن واجهتنا بعض العراقيل من قبل المصرف لذلك تم التأجيل لنهاية العام.