أصدرت الحكومة الجزائرية، الإثنين، مرسومين تنفيذيين متعلقين بتطوير الصحافة الوطنية، يتعلق الأول بتفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والثاني بالتغطية الاجتماعية للصحافيين ومعاوني الصحافة غير المرسمين. وجاء في بيان لوزارة الاتصال، أن المرسوم الأول ينص على "تفعيل صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحافيين والمتدخلين في مهن الصحافة". وذكر البيان، أن المرسوم "حدد مقاييس وكيفيات منح الإعانات من هذا الصندوق المجمد منذ 2005، والذي خصص له مبلغ 390 مليون دينار جزائري، من طرف لجنة مختصة يعينها وزير الاتصال وعن طريق دفتر الأعباء الذي سيحدد حقوق وواجبات الأطراف المستفيدة". أما المرسوم التنفيذي الثاني فيتعلق بـ"التغطية الاجتماعية للصحافيين ومعاوني الصحافة غير المرسمين، وكذا الخبراء والجامعيين، حيث يحدد نسبة الاشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفدون منها"، مشيرا إلى أن "المساهمات تختلف بين المؤمنين بعنوان نشاط أخر وغير المؤمنين". وأضاف البيان أن "نسبة الاشتراك بالنسبة للصحافيين ومعاوني الصحافة المأجورين غير المؤمنين تحدد وفق قاعدة الأجر المحصل عليه بنسبة 13.25 %، حيث تتوزع 12 في المائة على حساب صاحب العمل و 1.25 % على حساب الصحافي". وبالنسبة للأشخاص المساهمين في الأنشطة الصحافية المأجورة والجامعيين الذين يستفيدون من التأمين الاجتماعي، بعنوان نشاطهم الأساسي فإن نسبة الاشتراك محددة بـ2.75 في المائة وتحسب على عاتق المستخدم حصريا.