ركزت وسائل الإعلام والصحف الفرنسية الصادرة الأحد 30 كانون الأول/ديسمبر الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس الشورى. وبعنوان "مرسي يسعى للطمأنة بشأن الاقتصاد والدستور"كتبت صحيفة "ليبراسيون" أن الرئيس المصري أكد في خطابه إن "جميع المواطنين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم متساوون أمام القانون وفي الدستور"،مشيرًا إلى أن الدستور الجديد يكفل المساواة والحقوق لجميع المصريين. وذكرت الصحيفة اليومية الفرنسية أن مشروع الدستور الذي صاغته لجنة هيمن عليها الإسلاميين تعرض قبل اعتماده لانتقادات من قبل المعارضة التي رأت أن النص يفتح الطريق "لأسلمه القانون" ولا يضمن الحقوق الكافية للمرأة وحرية التعبير والعبادة. وركزت "ليبراسيون" على تأكيد الرئيس مرسي على قوة الاقتصاد المصري ،مشيرة إلى أن مرسي قال بلهجة متحدية، "على الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك إن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وإنها عرضة لعدم الإيفاء، فاني أقول للجميع في الداخل والخارج إن الأوضاع المصرفية ليست كما يحاول البعض تصويرها" مضيفا ""إن الذين يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون ، مصر لن تفلس أبدا ولن تركع بفضل الله". من جانبها، قالت مجلة "لوبوان" عبر موقعها الالكتروني أن الرئيس مرسى واعتقادا منه من اعتماد نص الدستور يضع حدا لنحو عامين من الانتقال بعد سقوط حسني مبارك، شدد (مرسي) على ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم الآن مع انهيار سعر الجنيه المصري (أمام العملات الأجنبية) و تأجيل قرض صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة السياسية.