ربما غاب عن أذهان كثيرين أن فكرة إنتاج سيّارة تعمل بالكهرباء، ليست بالجديدة على صناعة السيّارات، بل سبقت اختراع أول سيّارة تعمل على البنزين، بخمس سنوات، إذ صُنّعت سيّارة أولى تعمل بالكهرباء عام 1881، قبل أن يخترع الألماني كارل بِنز محرّكاً للسيّارة يعمل على مادة البنزين، أحد مشتقات النفط، وأطلق على السيّارة اسم «مرسيدس» الذائع الشهرة. وآنذاك، واجهت سيّارة الكهرباء مصاعب جمّة، خصوصاً ما اتّصل بصنع بطاريات تقدر على تسيير السيّارة مسافات كبيرة، إضافة إلى متاعب تقنية ولوجستية متنوّعة. وسرعان ما ساد الإحباط بين من آمنوا بفكرة التسيير الكهربائي قبل 131 سنة. وسقطت تلك الفكرة، على رغم اعتبارها ثورة علمية- تقنية. عشر سنوات أُخَر دار الزمان دورة كبرى. وعادت الفكرة ذاتها بعد 13 عقداً من الزمن لتحتل النفوس والقلوب، في ظل ظروف وشروط أفضل على خلفية نجاحات علمية وتقنية متقدمة أنجزت خلال هذه العقود. وكذلك تزايد وعي الناس بأهمية الحفاظ على البيئة والمناخ، وحمايتهما من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي تنجم عن استخدام الوقود الأحفوري في السيّارات. وشجّعت هذه الأمور العلماء والمخترعين على الانخراط في ثورة علمية- تقنية تتمثل في صنع سيّارة تسير بالكهرباء، تكون خالية من التلوّث. وقبل قرابة ثلاثة أعوام، كانت آمال الجميع كبيرة جداً عندما توجّهت شركات تصنيع السيّارات إلى تطوير بطاريات قادرة على أن تسير بالسيّارة إلى مسافات بعيدة. ولاقى هذا التوجّه دعماً حكومياً قوياً. لم يمض وقت طويل حتى ارتطمت هذه الشركات، مع كل من ساهم في تطوير البطاريات الموعودة، بالحائط التقني المسدود الذي واجه سيّارة الكهرباء في أواخر القرن التاسع عشر. ووجّه عجز الفكر البشري عن حل هذه المعضلة العلمية، ضربة قاصمة إلى من اعتقدوا بقرب انبلاج عصر سيّارة الكهرباء الصديقة للبيئة، وأن مرحلة علمية ثورية جديدة بدأت في حياة البشرية. وبات السؤال المطروح الآن على من يدعم هذا الهدف هو: ما العمل؟ خلال مرحلة الحماسة والنشاط الأولى التي أعقبت تجدّد الاقتناع بفكرة سيّارة الكهرباء، سارعت شركات السيّارات ومراكز البحوث الخاصة والرسميّة، إلى تخصيص عشرات بلايين اليورو للوصول إلى الاختراق المنشود. في المقابل، بدت النتائج التي ظهرت إثر منافسة دولية شديدة، مخيّبة للآمال إلى حد كبير، خصوصاً مع إخفاق الآمال التي عقدها البحّاثة على مادة «ليثيون ـ إيونن» بتطوير بطارية تسمح للسيّارة بقطع مسافة تزيد وسطياً على 120 كيلومتراً. وما لبث مسؤولو شركات السيّارات أن خفضوا من توقعاتهم المعلنة، كما حصل في ألمانيا أخيراً، مبيّنين أن تحقيق الاختراق المنشود يتطلب عشر سنوات أخرى. ويعني هذا قبل كل شيء تأخّر إنجاز خطة الحكومة الألمانية التي حملت شعار «التسيير الكهربائي»، وخصصت لبحوثها بليوني يورو بهدف رؤية مليون سيّارة كهربائية و «هايبرد» تسير في شوارع البلاد بحلول عام 2020. واستطراداً، لا يزيد عدد هذه السيّارات حالياً على الـ52 ألفاً من أصل ما يزيد على 45 مليون سيّارة ركاب في ألمانيا.