أعلن الجيش السوداني تدوين بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين، بتهمة الإساءة للقوات المسلحة، والانسياق وراء مخطط يستهدف المنظومة الأمنية في البلاد، وذلك بعد أيام من مصادقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، على تعديلات جوهرية في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وذكر في بيان رسمي، أن القوات المسلحة عينت في مايو (أيار) الماضي ضابطاً متخصصاً في جرائم المعلوماتية، لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى. وحسب البيان ذاته، فقد حصل الضابط على تفويض من القائد العام والقوات المسلحة، وفريقه المكون، الذي يشرف عليه المدعي العام العسكري وعضوية ضباط قانونين من القضاء العسكري.وأوضح البيان أن مهمة الفريق رصد كافة الإساءات، التي تمس القوات المسلحة بكل مكوناتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكداً أنه اتخذ هذه الخطوة بعد أن «تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجة حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية».
وحسب البيان، فإن اللجنة العسكرية المختصة بمتابعة الشكاوى، رصدت عدداً من المخالفات والإساءات للقوات المسلحة، وباشرت على الفور فتح بلاغات في النيابات المختصة، تأسيساً لدولة القانون، ووفقاً للقانون الجنائي، والجرائم الموجهة ضد الدولة وقانون الصحافة والمطبوعات.

كما أشار البيان إلى أن الإجراءات طالت مجموعة من الناشطين والإعلاميين داخل وخارج البلاد، مبرزاً أن التعديلات التي أدخلت على قانون جرائم المعلوماتية، أوقعت عقوبات رادعة في مواجهة المدعى عليهم، ووعد بإطلاع الرأي العام على تفاصيل مجريات الدعاوى.وأكدت القوات المسلحة السودانية التزامها بالقانون، دون تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي، وفقاً للدستور لصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد. وتتراوح العقوبات في تعديلات قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2020، من سنتين إلى عشر سنوات.ومنذ استقلال السودان تدخل الجيش في السياسة، ونفذ ثلاثة انقلابات عسكرية وحكم لفترات طويلة، مقارنة بفترات الحكم الديمقراطي، مما خلف موجة شعبية معادية للحكم العسكري. وزاد الطين بلة مجزرة فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران) 2019، أمام قيادة الجيش بالخرطوم، حيث خلقت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين وسط المعتصمين، وتأثر الموقف الشعبي بتمسك العسكريين بالسلطة إبان فترة التفاوض مع قوى الثورة. وقد حمل الثوار الجيش المسؤولية عن فض الاعتصام، وعدم التدخل للدفاع عنهم، فضلاً عن إخفاقات المرحلة الانتقالية. وعلى الرغم من أن الجيش أصبح شريكاً في الحكم ومؤسسات السلطة الانتقالية وفقاً للوثيقة الدستورية، إلا أن الكثيرين ما زالوا يطالبون بعودة الجيش لثكناته. وفي الحادي عشر من أبريل (نيسان) 2019، انحاز الجيش للثورة الشعبية، وعزل الرئيس عمر البشير من الحكم، إثر الاعتصام الذي نظمه ملايين السودانيين أمام القيادة العامة، وفي تلك الفترات تحسنت العلاقات بين الجيش والمواطنين، بيد أنها ساءت عقب مجزرة فض الاعتصام، التي يجري التحقيق بشأنها من قبل لجنة مستقلة، ينتظر أن يثير تقريرها الكثير من الجدل