القاهرة ـ أ ش أ
طالب عدد من اتحادات ومنظمات رجال الأعمال وزارة القوى العاملة بإجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون العمل الجديد، لتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يشجع على الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد.