أكدت وزارة العمل في دليلها الإرشادي الجديد، أنه سيتم إيقاف الخدمات لمدة تصل إلى 5 سنوات عن المؤسسات التي يثبت تقديمها لبلاغات كيدية ضد العمالة بالهروب عن العمل.