قال وزير المالية التونسي يوم الاثنين إن مدفوعات ديون تونس ستزيد إلى مستوى قياسي يتجاوز التسعة مليارات دينار (3.24 مليار دولار) العام القادم.

تعاني تونس من أزمة اقتصادية منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011 وسط زيادات حادة في معدلات البطالة والتضخم.

وفي العام الماضي بلغت خدمة الدين 7.9 مليار دينار.

وقال الوزير رضا شلغوم ”خدمة الدين ستتجاوز التسعة مليارات دينار العام القادم مقارنة مع حوالي 5.1 في 2016“ لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

كان مسؤول أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن تونس ستحتاج تمويلا خارجيا بنحو سبعة مليارات دينار في 2019.

تستهدف الحكومة تقليص عجز الميزانية إلى 3.9 بالمئة العام القادم من 4.9 بالمئة في توقعاتها للعام 2018.