قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن الملك محمد السادس "أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية".

وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس، أن "جلالة الملك أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار في نفس الآن التطورات الجارية في هذا المجال وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية".

ويستأثر موضوع تقنين الإجهاض بنقاش حاد الأسبوع الجاري بين مؤيد له على اعتبار أن الإجهاض السري في ارتفاع في المغرب، وبين رافض لطرح التقنين للاعتبارات الدينية السمحة.