ألزمت المحكمة العامة في مكة المكرمة بيت المال التابع لوزارة المالية بدفع دية متوفى بالخطأ لم يعرف قاتله، وذلك بعد تقدم المدعين بالمطالبة بدية مورثهم وهي دية قتل الخطأ "300" ألف ريال.