أعلنت روسيا أمس عن التوصل إلى اتفاق مع المعارضة السورية حول هدنة في ريف حمص، ينص على تشكيل مجالس محلية تدير شؤون المنطقة، بما فيها إدخال المساعدات، ونشر 90 مراقباً من الشرطة العسكرية الروسية للفصل بين القوات النظامية والمعارضة. كما نص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ أمس ووُقّع بضمانة روسيا ورعاية مصر في القاهرة، على إعطاء مهلة نحو شهر تنتهي في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل لإبعاد «جبهة النصرة» عن المنطقة المشمولة بالاتفاق.

وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن ممثلي الوزارة أجروا جولة جديدة من المحادثات مع المعارضة السورية المعتدلة في القاهرة في 31 يوليو (تموز) الماضي، و«تم التوصل إلى اتفاق حول آليات عمل منطقة خفض التوتر الثالثة في شمال مدينة حمص». وأضاف أن مجالس محلية ستقوم بإدارة الشؤون اليومية للمنطقة. ويشمل الاتفاق 84 منطقة سكنية في ريف حمص، يعيش فيها أكثر من 147 ألف نسمة.

وذكر علي أيوب، القائد العسكري لـ«حركة تحرير الوطن»، وهي من التشكيلات العسكرية المعارضة في ريف حمص، أن لدى المعارضة تحفظات على الاتفاق إلا أن إيجابياته تطغى على السلبيات. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن غير راضين عن الاتفاق، لأن الجانب الروسي تفرّد بالقرار، لكن الثوار لن يرفضوا ما يخفف من معاناة المدنيين في المنطقة ويؤدي لرفع كابوس القتل والتدمير عنهم، من دون المساس بمبادئ الثورة».