أعربت منظمات حقوق الإنسان البريطانية عن معارضتها لسياسة الحكومة الجديدة بشأن اللاجئين . 
فقد رفعت أكثر من خمسين منظمة بريطانية تعمل مع اللاجئين البريطانيين شكوى إلى وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر راد هاجموا فيها سياسة الوزارة الجديدة بشأن اللاجئين.. واصفين إياها بأنها تفتقر إلى "أبسط قيم الأخلاق الأساسية." وتنص السياسة الجديدة أنه على اللاجئين أن يخضعوا لما يسمى "باختبار العودة الآمنة" بعد خمس سنوات من منحهم حق اللجوء، يتم النظر في استمرار بقائه أو ترحيله إلى بلاده.