وزارة المالية اللبنانية

اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط سلسلة من الاجراءات والتعاميم والمذكرات في اطار الجهود الرامية لاعادة تفعيل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته وتحديث القواعد الناظمة له

وتضمنت هذه الاجراءات

اصدار ارشادات خاصة بحسن تطبيق القرار رقم 186/ل م ض/2018 المتعلق بعقود الاستشفاء الجماعي

اصدار مذكرة ادارية لتعليق منح تراخيص وسطاء ضمان جدد حتى نهاية السنة الحالية تمهيدا لانجاز آلية جديدة متكاملة لترخيص وسطاء التأمين مع مطلع العام الجديد على ان تعتمد هذه الآلية على معايير الكفاءة والمهنية المعتمدة اقليميا ودوليا

اصدار تعميم يفرض اعتماد اعلى معايير الشفافية والمهنية في التعامل مع المؤمنين

المباشرة بالخطوات اللازمة لاصدار قرار برفع الكفالات لوسطاء التأمين ومندوبيهم

المباشرة باتخاذ الخطوات اللازمة لاعادة تفعيل مجلس الضمان التحكيمي وانجاز التعيينات ذات الصلة

وطلب البساط من لجنة مراقبة هيئات الضمان التنفيذ الفوري لهذه الاجراءات لضمان فعالية التحديث وتحسين اداء القطاع

قد يهمك ايضا

الحكومة اللبنانية تعفي كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من الرسوم

جلسة للحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل بهدف إنهاء مشروع الموازنة العامة