أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا لتمديد العمل بتدابير العقوبات المتعلقة بتجميد الأرصدة وفرض حظر السفر ضد كيانات وأفراد في اليمن حتى السادس والعشرين من فبراير عام 2016م.

وجدد القرار، الذي قدمت بريطانيا مشروعه، ولاية لجنة الخبراء المسؤولة عن مساعدة لجنة العقوبات المعنية باليمن حتى مارس من العام المقبل.

وأكد المجلس في قراره على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب.

وحث القرار جميع الأطراف والدول الأعضاء ، والمنظمات ، على التعاون مع فريق الخبراء ، داعيًا كل الدول إلى ضمان سلامة أفراد الفريق وإتاحة إمكانية وصوله بدون عوائق إلى الأشخاص والوثائق والمواقع ليتسنى له الاضطلاع بولايته .

وطلب المجلس من الأمين العام بذل مساعيه الحميدة ، مشيدًا بالعمل الذي يقوم به مستشاره الخاص جمال بنعمر ، مشددًا على أهمية التنسيق الوثيق بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين