أعلن قيادي بحزب الشعب الجمهوري عن بدء التحضير لخطوات جديدة بهدف الكشف عن ملفات وأشرطة صوتية جديدة لمسؤولي حكومة العدالة والتنمية المتورطين في فضيحة الفساد والرشاوي رغم قرار البرلمان الصادر بعدم إحالة الوزراء الأربعة السابقين إلى محكمة الديوان العليا.

وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة جمهوريت التركية اليوم الخميس أن الحزب الكمالي المعارض قرر شرح قضية الفساد والرشاوي مدعمة بملفات وأشرطة جديدة للشعب في بداية أبريل القادم، قبل فترة قصيرة من اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 7 يونيو القادم.

وأشارت إدارة الحزب المعارض الرئيسي بتركيا إلى أن ملفات الفساد والرشاوي هي دائما على جدول أعماله ولا يمكن ترك هذا الموضوع، فضلا عن كشف أسماء المرشحين الجدد من حزب العدالة والتنمية المتورطين في قضايا فساد ورشاوي خلال فترة توليهم مناصب حساسة ورئاسة عدد من البلديات عن الحزب الحاكم.