يحاول بشدة البيت الابيض توضيح الحظر المفروض على اللاجئين وذلك بعد الانتقادات القوية والمؤثرة في غالبية عواصم الدول الكبرى، والتظاهرات المنددة بالقرارات داخل الولايات المتحدة الامريكية، وقد تعرضت الادارة الأميركية لانتقادات متزايدة لهذه السياسة، مع إعلان المدعي العام في نيويورك إيريك شنايدرمان انه سينضم لدعوى قضائية رفعتها جماعات الحقوق المدنية ضد إدارة ترامب.

وبعد هذه الانتقادات عزمت الولايات المتحدة الاميركية السماح بدخول 872 لاجئ هذا الاسبوع، على الرغم من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بوقف برنامج الولايات المتحدة للاجئين وحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبيات إسلامية (بينها ست دول عربية) إلى الولايات المتحدة .

وفي هذا السياق قال شنايدرمان في بيان له "الأمر التنفيذي للرئيس ترامب غير دستوري وغير قانوني، ولا يمت للولايات المتحدة الأمريكية من الأساس" .

واضاف شنايدرمان " ولهذا السبب سينضم مكتبي إلى دعوى قضائية اتحادية ضد الرئيس ترامب وادارته".

وأكد وزير الأمن الداخلي جون كيلي أن الأمر " لا يعني فرض حظر على المسلمين"، ولكنها وسيلة للحفاظ على الاميركيين في مأمن من التهديدات الإرهابية المحتملة.

وأعرب رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان عن أسفه اليوم الثلاثاء إزاء الكيفية التي تم بها طرح الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن دخول اللاجئين إلى البلاد ، لكنه دافع عن ضرورة أخذ وقفة وتقييم برنامج اللاجئين.