تدرس الدول والمؤسسات الاوربية تفاصيل تفعيل المادة 7-42 لاتفاقية الوحدة الاوروبية والي تنص على التضامن العملي مع اية دولة عضو تتعرض لتهديد أمني أو عسكري من بين الدول الثماني والعشرين.

وتقدمت فرنسا يوم أمس بطلب رسمي لشريكاتها في بروكسل حول طلب المساعدة لكن لا تتوفر تفاصل دقيقة عن طبيعة الدعم الاوروبي في الفترة المقبلة لفرنسا.

وقال دبلوماسيون ان الخطوة الفرنسية تهدف التأكيد للرأي العام الداخلي انها تقوم بجهود كبيرة لاحتواء الارهاب في عدة ساحات وفي نفس الوقت مما يتطلب جهودا داخلية وخارجية وتدابير قانونية.

ورغم وجود مادة "التضامن" داخل اتفاقية الوحدة الاوروبية فان الدستور الاوروبي ينص على "السيادة" التامة للدول الاعضاء في مجال الامن وهو ما لا يجبر اية دولة ان تقدم دعما لفرنسا وفق مصادر دبلوماسية في بروكسل.

وقالت المانيا انها ستقوم بمشاورات مع فرنسا وانه لا يوجد ما يجبرها على قصف العراق وسوريا.

ويتوقع المراقبون في بروكسل أن تتمثل خطوات الدعم الاوربية في تبادل معلومات أمنية محددة مع باريس .

وقالت مصادر مطلعة في بروكسل أن فرنسا تريد المشاركة في جهودها الخاصة بتسليح المعارضة السورية وكذلك مساعدتها في ساحات معينة في افريقيا والساحل.