أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق  سيف بن زايد آل نهيان، ، حرص قيادة الوطن على توفير كل سبل الاستجابة الفاعلة لضمان أمن وسلامة المجتمع وأفراده من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتقديم الخدمة الرفيعة لهم بما يتواكب ومستوى التقدم والنهضة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال افتتاح المبنى الجديد لإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، قرب مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي بشارع السعادة، يرافقه الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء ناصر لخريباني النعيمي، ، ونائب المدير العام لعمليات الشرطية العميد عمير المهيري، ، ومدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد راشد محمد بورشيد، ، وعدد من كبار الضباط.

وجال الوزيرفي أقسام ومرافق المبنى الجديد الذي يضم 8 طوابق، حيث اطلع على قاعة استقبال الجمهور، وخدمة العملاء، وأقسام وأفرع الإدارة وقاعات الاجتماع، والتدريب والصالة الرياضية، والمختبر الجنائي الإلكتروني والتجهيزات التقنية، كما قام بتجريب ميدان الرماية الإلكتروني وبرامج المحاكاة فيها، وما تقدمه من سيناريوهات تدريبية أمنية، مطلقًا أولى طلقات الذخيرة الحية فيها للوقوف على مدى دقتها وجاهزيتها لتدريب الكوادر فيها.

واطلع على خطط وبرامج عمل الإدارة الراهنة والمستقبلية منها، حاثًا العاملين فيها على لمحافظة على ما يتوافر عليه المبنى الجديد من تجهيزات حديثة واستدامتها والنهوض المستمر بأساليب العمل فيه؛ والحرص على جودته والتفاني في خدمة الجمهور بوجوه بشوشة وقلوب مؤمنة بقيمة العمل وقدسيته.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد راشد محمد بورشيد ، إن المبنى الجديد، تم تشييده وفق أحدث التصاميم والنظم الهندسية الحديثة؛ ويتميز بقربه من وسط مدينة أبوظبي، ما يتيح سرعة الوصول إليه بكل يسر وسهولة، وتقديم خدمات متميزة للجمهور في بيئة مثالية ملائمة للعمل، موضحًا أنه تم توفير عشرات المواقف للمراجعين، إضافة إلى مبنى خاص لمواقف الموظفين، مؤكدًا سعي شرطة أبوظبي إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والمراجعين، تجسيداً للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها شرطة أبوظبي.
وتعد المباني الجديدة للشرطة، والتي أشرفت عليها إدارة المشاريع الهندسية في وزارة الداخلية، صديقة للبيئة، وتضم وسائل ترشيد واستهلاك الكهرباء والمياه ونظام تهوئة خاصًا، وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتقدمة، والمتطلبات المستقبلية التي تتناسب مع تطلعات الحكومة في تحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في إيجاد بيئة عمرانية جذابة ومستدامة وملائمة للعمل، تضمن توافر مختلف أشكال البنى التحتية والخدمات الضرورية بصفة منتظمة.