انتقد نواب "جمهوريون"، الخميس، سياسة رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، بعد التقدم العسكري الذي أحرزه مؤخرًا مسلحون إسلاميون أمام الجيش العراقي النظامي، مندّدين بانسحاب القوات الأميركيَّة السابق لأوانه في كانون الأول/ديسمبر 2011.
وأوضح رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة جون بويهنير، "أنّ عدم تفاوض إدارة أوباما بشان اتفاق تحديد الوضع القانوني للقوات الأميركية في العراق، لا يزال له انعكاسات خطرة على المصالح الأميركية في المنطقة التي باتت في مهب الريح ".
وذكر "أنّ فشل السياسة الأميركية في سورية وليبيا ومصر وغياب إستراتيجية أوسع للشرق الأوسط لديه تأثير مباشر على الوضع في العراق".
وتابع أنّ "المسلحين على بعد مئة ميل من بغداد وماذا يفعل الرئيس؟ إنه في قيلولة" داعيًا إلى زيادة المساعدة الفنيَّة لكنه تحفظ عن إبداء موقفه بشان جدوى تنفيذ غارات جوية أميركيَّة مباشرة.
وتساءل السيناتور جون ماكين "هل كان يمكن تفادي هذا؟ الجواب نعم بالتأكيد". وتابع "يجب إحداث انقلاب كبير في الوضع قبل أن تتحول المنطقة إلى موقع تدبير هجمات على الولايات المتحدة".
ويحث بعض النواب أوباما على السماح بغارات جويَّة دعمًا للجيش العراقي ضد المسلحين الإسلاميين.
ولفت السيناتور لينساي غراهام الذي ينتمي مثل ماكين إلى الجناح المؤيد للتدخل العسكري في "الحزب الجمهوري"، إلى "أنّ القوة الجوية الأميركية هي الأمل الوحيد لتغيير المعادلة العسكرية في العراق" محذرًا من أنه "يجري التحضير في الساعة التي أخاطبكم فيها لـ 11 سبتمبر المقبل".
ودافعت وزيرة خارجيَّة الولايات المتحدة بين 2009 و2013 هيلاري كلينتون، الخميس، عن الانسحاب من العراق في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2011، مشيرة إلى أنه تاريخ "حددته الإدارة السابقة بقيادة الجمهوري جورج بوش".
وأوضحت أنّ حكومة نوري المالكي كانت رفضت توقيع اتفاق بشأن الحصانة القانونية لقوات أميركيَّةّ تبقى في العراق بداية من 2012". ونوّهت أنه "ما كان يمكن إبقاء جنود أميركيين بدون مثل هذا الاتفاق".